أكد الدكتور محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن تقرير التنافسية العالمي الصادر مؤخرا لم يعط الاقتصاد المصري حقه في المؤشرات التي أعلنت باستثناء محور القطاع المصرفي واحتل فيه القطاع المصرفي المصري المركز 28 عالميا، مشيرا إلى أنه تم استبعاد نحو 6 مليارات دولار تحويلات أجرتها الشركات الأجنبية من الأرباح لصالح التوسعات في الفترة من 2016 وحتى 2018، وهو ما يعادل ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر تقريبا.
وقال محسن عادل، خلال مؤتمر الناس والبنوك المنعقد اليوم الأربعاء، إن الدولة لديها توجه حاليا من أجل مد آجال الاقتراض لتمويل عجز الموازنة عن طريق الأدوات متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يضع البنوك المصرية أمام تحد في الفترة المقبلة للبحث عن بدائل لرفع معدلات التوظيف للودائع، كما أن خفض معدلات الفائدة يمثل مزيدا من الضغط لمواجهة احتمالات تراجع معدلات السيولة لرغبة المودعين في سحب أموالهم والبحث عن أدوات توظيف أخرى.
واعتبر محسن عادل، أن خفض معدلات الفائدة هو أحد العناصر المشجعة على نمو الاقتصاد، بالنظر إلى العوامل التي نشهدها حاليا، من بينها الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والتي تطورت لتصل إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التطورات المقلقة في التكتلات الاقتصادية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولفت عادل إلى أن هناك تطورات أخرى تستدعي التوقف عندها، على رأسها تنامي معدلات المديونية عالميا لمستويات غير مسبوقة من قبل بواقع 80 تريليون دولار، نتيجة التوسع في الاقتراض منذ عام 2008 وحتى الآن، خاصة ديون الشركات وليست الديون الحكومية، مؤكدا أن نسبة الدين المصري مازالت قليلة، إلى جانب توالي خروج الشركات الكبرى من الأسواق وبلغ عددهم 118 شركة، آخرهم شركة توماس كوك البريطانية وإحدى شركات الطيران الفرنسية وشركات تجزئة عملاقة.
