قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيدرس الإشكالية التى تواجهه بشأن موعد انتهاء دور انعقاده الحالى، وبدء مجلس النواب المقبل.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن هناك تعارض بين نصين دستوريين، أحدهما نص على أن مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، هى خمس سنوات، والنص الثانى الذى يلزم ببدء كل دور انعقاد فى الخميس الأول من شهر أكتوبر، لافتا إلى أنه فى حالة الالتزام بالنص الأول الخاص بمدة الفصل التشريعى، سيبدأ مجلس النواب الجديد فى 10 يناير 2021، لأن مجلس النواب الخالى بدأ فى 10 يناير 2016، وبالتالى سيتعارض ذلك مع النص الدستورى الثانى الذى يلزم ببدء كل دور الانعقاد فى الخميس الأول من أكتوبر.
وأشار إلى أنه فى حالة الالتزام بالنص الدستورى الثانى، الخاص ببدء دور الانعقاد فى أول شهر أكتوبر، سيبدأ دور الانعقاد الأول من مجلس النواب الجديد فى أكتوبر 2020، وبالتالى سيخالف ذلك النص الأول الخاص بمدة المجلس، وهى خمس سنوات، حيث لن يكمل المجلس الحالى مدته الدستورية.
وقال أبوشقه: "سندرس تلك الإشكالية، وهل تلك المواعيد المنصوص عليها فى الدستور، إلزامية أم تنظيمية، للخروج بأفضل الحلول الدستورية لحل الأرمة".
وحول مدى إمكانية، مد دور الانعقاد الحالى، لما بعد شهر يوليو المقبل، أكد أبو شقه، أنه لا يوجد أى مانع قانونى من ذلك، حيث إن الدستور، نص على ألا تقل مدة دور الانعقاد الحالى عن 9 شهور، ما يعنى إمكانية مد مدته، ومخاطبة رئيس الجمهورية بذلك.
