وافق المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة، على مذكرة وكيل النائب العام ونيابة مركزى كفر الشيخ والرياض، باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، بحق الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بقرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ؛ لعدم ثبوت ما جاء بالتقرير المالى والإدارى الوارد من إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعى فى كفر الشيخ.
تعود التفاصيل عندما أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فى شهر فبراير الماضى، القائمين على العمل بالجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بقرية مسير والمقيدة برقم 742 بتاريخ 17 يناير 2006، إلى النيابة العامة، لتورطهم فى الاستيلاء على المال العام بمبلغ مالى قيمته 231 ألفا و400 جنيه، وفق تقرير مالى وإدارى من مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.
كشفت مذكرة نيابة مركزى كفر الشيخ والرياض، التابعة لنيابة كفر الشيخ الكلية، في القضية رقم 1279 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 311 لسنة 2019حصر تحقيق، والمقيدة برقم 13 لسنة 2019حصر أموال عامة، عن العديد من المفاجآت التي تثبت عدم صحة ما جاء بالمذكرة التى تم رفعها من مديرية التضامن بكفر الشيخ لمحافظة كفر الشيخ فى البلاغ المذكور.
وتضمنت أنه بسؤال المدعو توكل محمد عبد الحميد معوض سليمان، مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، فى تحقيقات النيابة شهد بعدم صحة ما جاء بتقرير اللجنة، وأن ما جاء بالشكوى مجرد أقوال مرسلة.
وعلل مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، لعدم إطلاع اللجنة على كافة المستندات المؤيدة لتقريرها مقررًا أنه يرأس أعضاء اللجنة إداريًا وفنيًا وأن الجهة محررة التقرير وباعتباره ممثلًا عنها لا يرغب فى تحريك الدعوى الجنائية قبل الجمعية المشكو في حقها.
وبسؤال إسلام محمد أبوزيد سليم، مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، شهد بمضمون ما شهد به سابقه وقرر فى أقواله أنه تلقى مذكرة من اللجنة الفنية وتبين له إحالتها إلى النيابة العامة دون فحص ما جاء بها من الناحية الفنية.
كما تبين من مذكرة نيابة مركزي كفر الشيخ والرياض التابعة لنيابة كفر الشيخ الكلية، أنه بسؤال المقدم محمد عماد عامر، رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن عدم صحة الواقعة، ثم أعيد سؤاله مرة أخرى بجلسة تحقيق أخرى فشهد بأن تحرياته النهائية توصلت إلى مضمون ما شهد به من قبل ولم يكن بها جديدًا.
وأوضحت مذكرة النيابة أنه بسؤال كل من عبد الله محمد مبروك، وحنان محمد خميس، ومحمد أحمد نصر، ومصطفى صبري حسن، وإيمان محمد إبراهيم، أعضاء اللجنة التي حررت المذكرة ضد الجمعية المذكورة، عدا خالد عبد العظيم علي والذي تبين أنه خارج البلاد بتحقيقات النيابة العامة شهدوا بمضمون ما جاء بالبلاغ وأن المخالفات زالت وإن ما قدمته الجمعية المشكو فى حقها من مستندات لم تكن أمام ناظرى أعضاء اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة