هوس البحث عن الآثار وتحقيق الثراء السريع يُصيب البعض، فيلجأ للتنقيب عن الكنوز الأثرية، لا سيما بعد الاستعانة بالدجالين والمشعوذين، أملاً فى تحقيق ثروات ضخمة، لكن تتبخر هذه الأحلام وتصطدم بيقظة أمنية.
خلال الأيام القليلة الماضية، نجحت أجهزة الشرطة فى ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل "فصل" فى إحدى المدارس بالمنيا، وتبين أن أحدهم عامل بالمدرسة، استغل عمله فى حراسة المدرسة ليلاً وسهل لأصدقائه الدخول إليها للتنقيب عن الآثار.
وفى محافظة الفيوم فقد 3 مواطنين أرواحهم تحت الأرض، بعدما فشلوا فى استخراج الكنوز الأثرية، لتقف دوماً "ثقافة الطمع" وراء هذه الجرائم، خاصة فى ذلك انتشار صفحات على الفيس بوك تروج لبيع الآثار تارة، ولعرض أدوات وأجهزة حديثة لاكتشاف الآثار تارة أخرى، وهى موضع ومحل متابعة من الأجهزة الأمنية ترصدها وتضبطها باستمرار.
ومع شغف بعض المصريين فى تحقيق الثراء السريع من تجارة الآثار، زادت معدلات هذه الجرائم، وزاد معها معدلات الضبط، فلك أن تتخيل أنه فى غضون أسبوع واحد تم ضبط 3219 قضية ومخالفة فى مجالات "الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية، وهو رقم مخيف، يشير إلى شغف البعض للجوء لهذه الجرائم.
ومن ناحيته، قال اللواء أشرف يعقوب مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار الأسبق، إن وزارة الداخلية تضرب بيد من حديد على كل شخص يحاول العبث بالآثار والتنقيب عنها بطرق غير شرعية لبيعها، لافتاً إلى أن الحضارة المصرية ليست للبيع والشراء، وإنما هى ملك الجميع.
وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عصابات منظمة تقف خلف عملية التنقيب عن الآثار ومحاولات تهريبها للخارج، بهدف الاستيلاء على الحضارة المصرية والكنوز الأثرية، لكن العيون الساهرة تقف لهم بالمرصاد.
ولفت الخبير الأمنى، إلى أن حجم الضبطيات يشير إلى قوة جهاز الشرطة وقدرته على الرصد والمتابعة، وتحقيق أعلى معدلات الضبط، حيث تشير أرقام القضايا للمجهود الكبير من قبل رجال الشرطة للتصدى لجرائم الاتجار بالآثار.
ونوه الخبير الأمنى، إلى أن الشرطة تعتمد على أمرين فى ضبط هذه القضايا، أولهما المعلومات والتحريات، وثانيهما بلاغات المواطنين عن المنقبين، مشيراً إلى أن بعض الخارجين عن القانون حاولوا أثناء الانفلات الأمنى فى 2011 تهريب كميات كبيرة من الآثار، إلا أن الشرطة تصدت لهم، وتعد قضية عين شمس التى تم ضبط كميات كبيرة من الآثار بها من أكبر القضايا التى تم ضبطها فى هذا الصدد.
وبالرغم من وجود قوانين صارمة للتصدى لهذه الجرائم، إلا أن مجلس النواب سارع فى تعديل بعضها وتغليظ العقوبات للتصدى لهذه الجرائم، حيث وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وتضمنت التعديلات تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
