"القومى للبحوث الاجتماعية" يجرى استطلاعا حول النظام الانتخابى للبرلمان

كشفت نتائج الاستطلاع الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول معرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ، أن بلغ حجم العينة 361 مفردة تم اختيارها عمديًا من النخبة المصرية المعنية بقضية النظام الانتخابى منهم 3.3% من الخبراء والمختصصون و31% من المجمتع المدنى و7.5% من المراكز البحثية و4.4 أعضاء المجالس القومية و9.4% من اساتذه الجامعات و7.5 % من أعضاء مجلس النواب حاليين أو سابقين و36.8% احزاب سياسة

جاء ذلك خلال ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعلان نتائج الاستطلاع الذى أجراه لمعرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ" بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلى الجهات والمؤسسات المعنية وأعضاء مجلس النواب ونخبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بهذا المجال.

واوضحت نتائج الاستطلاع الذى تم تحت إشراف الدكتورة سعاد عبد الرحى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ﻭانه فيما يتعلق بالرأى فى النظام الانتخابى المطبق فى انتخابات مجلس النواب الراهن، فبسؤال مفردات العينة عن رأيها فى النظام الانتخابى الذى طُبق فى انتخابات البرلمان الحالى "برلمان 2015" بلغت نسبة من أشاروا إلى عدم رضائهم عن النظام الانتخابى الذى تم تطبيقه (44,6٪)، فى حين بلغت نسبة من أبدوا رضائهم 25,5٪، وكانت النسبة الباقية من نصيب أصحاب الرضاء إلى حد ما 29,9٪.

وتمثلت مبررات الرضا عن النظام الانتخابى المطبق فى أنه جمع بين النظام الفردى الذى اعتاد عليه المواطنون والقائمة التى سعت إلى تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور(المرأة، المسيحيون، الشباب…) بنسبة (70,1٪)، ويتقارب معه أنه كان ملائمًا لطبيعة المرحلة الانتقالية (69,0٪)، ثم لأنه حقق تكافؤ الفرص بين المرشحين الحزبيين أو المستقلين (54,8٪) على نفس المنوال، كانت أول أسباب الفريق غير الراضى أنه لم يأت بنواب ذوى أداء برلمانى فعال من وجهة نظرهم بنسبة (52,9٪)، ثم أنه لم يؤد إلى تمثيل متنوع للقوى السياسية بنسبة(42,6٪)، ويكاد يتساوى معه أن إجراء جولة الإعادة- إذا لم يحصل المرشح الفردى أو القائمة على الأغلبية المطلقة كان مكلف ماليًا (41,8٪)، ثم أن مساحة الدوائر الانتخابية للقوائم كانت شاسعة مما جعل الناخبين لا يعرفون المرشحين، ولأنه اشترط الفوز بالأغلبية المطلقة (50٪+1) من الأصوات الصحيحة سواء فى الفردى أو القوائم، مما أهدر عددًا كبيرًا للغاية من الأصوات الصحيحة للناخبين (40,3٪، 38,4٪، 34,2٪على التوالى).