رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنه 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون.
جاء ذلك بعد استعراض اللجنة للاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير أبو طالب، والذى اقترح فيه إنشاء سجن مفتوح على مساحة 5 آلاف فدان للإستصلاح الزراعى وبناء مصانع كعقوبة لأداء فترة السجن لبعض العقوبات للقضايا البسيطة (الجنح) وللذين ليس لديهم سجل إجرامى سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم.
وأكدت اللجنة في بيانها، أنه تم رفض الاقتراح لاسيما وأنه ليس هناك ما يسمى بالسجن المفتوح فى جمهورية مصر العربية، كما ورد فى الاقتراح بالقانون، حيث جاء تصنيف السجون فى القانون مقسماً إلى 4 تصنيفات، هم (سجون ليمانات، عمومية، مركزية وسجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية)، كما أن إنشاء سجن جديد لا يحتاج إلى تعديل فى القانون لكنه ينشأ بقرار من وزير الداخلية.
وأوضحت اللجنة، أنه من الناحية القانونية ليس هناك قضايا بسيطة كما ورد فى الاقتراح ولكن هناك حبسا بسيطا وذلك وفقا للصياغة القانونية المطلوبة، كما لا يجوز إجبار شخص محكوم عليه بالحبس البسيط بالعمل أثناء فترة العقوبة إلا إذا توافرت الموافقة الكتابية لذلك.
