عقد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي - أحد مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي - جلسته الأولى في إمارة دبي، بحضور وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، و وزير تطوير البنية التحتية الإماراتية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء.
وتناولت الجلسة الأولى تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بواسطة أمناء من البلدين الشقيقين لدراسة دورة الإسكان (العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات)، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، كذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره من البرامج والمبادرات.
ويهدف تشكيل مجلس الإسكان المشترك إلى تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالإسكان مثل (أنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية والتقنية والأبحاث الاجتماعية والسكانية)، لما يحققه ذلك من أثر إيجابي يصب في المصلحة العامة للجانبين.
وأوضح ماجد الحقيل أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير لتلبية تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني للبلدين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين للخروج بمبادرات وبرامج جديدة تحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.
