أجرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، مجموعة من التعديلات على مواد قانون مزاولة المهنة الخاصة بأعضائها، وذلك عقب مواجهتها العديد من المشكلات الخاصة بزيادة أعداد الخريجين الحاصلين على بكالوريوس طب الأسنان من كليات غير معترف بها خارج مصر، نتيجة لقبولها الالتحاق بالدراسة لديها بمجموع منخفض، بالإضافة إلى تلقيها العديد من شكاوى من انتحال فنيين معامل الأسنان لصفة الأطباء، وعلاج المرضى، وسيتم طرح تلك التعديلات بالجمعية العمومية غير العادية المقرر لها الجمعة المقبل.
قال الدكتور محمد البدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن أبرز التعديلات على قانون مزاولة المهنة، تتضمن طلب إجراء امتحان لمزاولة المهنة إلزامى، مشيرا إلى أن النقابة بدأت منذ عام 2013 بالمطالبة بوجود امتحانات لمزاولة المهنة، وفى عام 2014 أعدت مقترح لتنفيذه، ورغم ذلك هيئة التدريب الإلزامى مازالت حتى الآن مقتصرة على الطب البشرى دون الأسنان.
وأضاف بدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: المقترح يشابه الامتحان فى دول أوروبا، حيث يتم إجراء أكثر من اختبار فى العلوم أساسية، ثم اختبار نظرى للممارسة الإكلينيكة، وأخيرا امتحان للقوانين المنظمة للمهنة، وآداب المهنة، لافتا إلى ضرورة توحيد لغة ممارسة المهنة فى التعامل داخل العيادات، موضحا أنه رغم دراسة الطب باللغة الإنجليزية إلا أن الأطباء يتعاملون مع المرضى بمصطلحات عربية، على عكس العالم الذى يملك توحيدا للمسميات، وبالتالى عند تغيير المريض للطبيب يمكنه بسهوله التعرف على تاريخه المرضى.
وأشار إلى أن التعديلات أيضا وضعت اشتراطات خاصة للحاصلين على بكالوريوس طب الأسنان من خارج البلاد، حرصا على سلامة المواطنين، قائلا: نواجه مشكلة أن بعض الدول بها كليات لطب الأسنان لا تعترف بها، ويأتى الخريجين للحصول على عضوية النقابة، وبالتالى نحتاج إلى وجود فترة تدريب إلزامى داخل مستفيات وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، لمدة سنة، بمعنى أن القانون يشترط وجود سنة تدريب "امتياز" بعد البكالوريوس" على الأقل نصفها داخل مصر، وفى حال قضاء تلك المدة فى الخارج، سنطالبه بقضاء فترة 6 أشهر فى المستشفيات، لتقييم أدائه العملى، وحتى لا يكون الامتحان النظرى وحده هو المعيار له.
كما تضمنت التعديلات المقترحة، طلب شهادة تحركات للتأكد من وجود الشخص داخل الدولة التى حصل علي البكالوريوس منها خلال فترة الدراسة، وأن الكلية الحاصل على شهادته منها مُصرحه له وحصل علي شهادة مزاولة المهنة داخلها، وإلا فلن تعترف النقابة بالشهادة، بجانب الإشارة إلى ضرورة دمج قانون رقم 3 لسنة 1995 الخاص بمعامل صناعة الأسنان، مع قانون مزاولة المهنة لطب الأسنان، على أن يحدد تخصصات الطبيب، والفنيين، لمنع حالات التلاعب والنصب على المرضى، وحرصا على صحتهم.
وأشارت التعديلات إلى أن القانون رقم415 لسنة 1954، كان تم تعديله، بإضافة المادة 13 مقرر، والتى تمنح حق الضبطية القضائية لجهات التفتيش، وتجرم وتضبط بشكل حقيقى المخالفين للقانون، فى الوقت الذى يغيب فيه ذلك عن قانون النقابة، وطالبت النقابة بمنح الضبطية القضائية لأعضاء لجنة مكافحة أدعياء المهنة بالنقابة العامة، وأمناء العموم بالفرعيات، والجهات التى تحددها وزرة الصحة، لتحقيق مساحة أكثر لضمان وقف التعدى على المرضى.
كما طالبت التعديلات إضافة مادة خاصة بالأطباء الحاصلين على الدراسات العليا فى علم أنسجة وأمراض الفم والوجه والفكين، لكونه تخصص دقيق، وله دراسات خاصة، ولا يمكن لآى طبيب مزاولته، لتمنحهم حق تحليل عينات الأورام والأنسجة بالوجه والفم والفكين فقط لا غير، خاصة أن قانون التحاليل الطبية كان توسع بشكل كبير، وضم الكثير من التخصصات، عدا الأسنان، ووجود تلك المادة يُعيد لأعضاء النقابة حقهم فى مزاولة تخصص هم الأجدر بممارسته.
وأكدت أن وجود الامتحان الإلزامى يغلق كافة الأبواب التى تثير مشاكل خاصة بالجامعات الخاصة والخريجين، خاصة أن الأعداد التى يتم قبولها بشكل سنوى لا تناسب طبيعة الدراسة الطبية العملية، لافتا إلى أن الكليات الستة غير المعترف بخريجيها منذ 2013، تؤكد النقابة أنه لابد من تطبيق قانون 101 لسنة 1992 بشكل صارم على الجميع، والذى وضع اشتراطات للجامعات الخاصة، وأهمها وجود بنية تحتيه مملوكة بشكل كامل للجامعات، وأن تكون هيئة التدريس المعاونة بالكامل متفرغة، وبالتالى لابد أن توفق الكليات أوضاعها لقبول خريجيها فى النقابة.
وستُجرى النقابة، خلال الجمعية العمومية تصويت على عدة اقتراحات للبدء فى قبول دفعة 2018 للكليات غير المعترف بخريجيها بالنقابة، حول توفيق الأوضاع داخل الكليات بحيث يتناسب عددا أعضاءهيئة تدريس، أعداد الطلبة، والتجهيزات، وإجراء اختبارات للخريجين، مشيرة إلى أن الاختبارات تم تجربتها بالإدارة العامة للمستشفيات الجامعية، وتم إقرارها، مما يعنى وجود بنية تحتية، وتكنولوجية تمكن النقابة من إجراء الامتحان.
