أزمة لا تنتهي بسبب خلافات الصيادلة والأطباء البيطريين حول أحقية كل منهم فى العمل بالدواء البيطرى، وتجددت المشكلة فى تلك المرة بعد إعلان ﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ العالى بالموافقة على ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي، جامعة المنصورة، بإعطاء مجلس ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي اﻟﺤﻖ فى ﻣﻨﺢ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم الطبية البيطرية، فى ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻤﯿﺰ الأدوية واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات البيولوجية، الأمر الذى اعتبره الصيادلة تعدى على مهنتهم، وحرك الحارس القضائى لدعوى، وعضو مجلس سابق بدعوى أخرى.
الدكتور جورج عطالله عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة السابق، حرك الدعوى القضائية رقم 3466 لسنة 74 شق عاجل، للمطالبة بإلغاء ﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ العالى، ولائحة ﺟﺎﻣﻌﺔ المنصورة ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮى ﺑﺘﺪرﯾﺲ وإنشاء أقسام لدراسة الأدوية وﺗﺠﮭﯿﺰھﺎ وﺗﺼﻨﯿﻌﮭﺎ وﺗﺤﻀﯿﺮھﺎ وﺗﻤﯿﺰھﺎ وﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ، واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺒﯿوﻠﻮﺟية، وﻣﺎﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ الأثار.
وأوضح عطا الله، لليوم السابع، أن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰاوﻟﺔ مهنة الصيدلة 127 ﻟﺴﻨﺔ 1955، على أنه ﻻ ﯾﺠﻮز لأحد أن يزاول ﻣﮭﻨﺔ الصيدلة بأى ﺻﻔﮫ ﻛﺎﻧﺖ اﻻ اذا ﻛﺎن حاصل على بكالوريوس الصيدلة، ولديه تصريح ﻣﺰاوﻟﺔ للمهنة، واسمه مقيدا ﺑﺴﺠﻞ الصيادلة بوزارة الصحة، ولا يمكن العمل بتركيب او ﺗﺠﺰﺋﺔ أي دواء أو ﻋﻘﺎر او ﻧﺒﺎت طﺒﻲ او ﻣﺎدة ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻦ او اﻟﻈﺎھﺮ او ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﻘﻦ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻻﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﯿﻮان ﻣﻦ الأﻣﺮاض أو ﻋﻼﺟﮫ منها، إلا للصيادلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى قانون الطب البيطرى ما يمنحهم حق بيع أو تصنيع الدواء.
وأشار إلى أن خريجى ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮى جامعة المنصورة، لن يحصل خريجوها على ترخيص مزاولة المهنة، خاصة أن القانون نص على أن ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لابد من الحصول على بكالوريوس الصيدلة، وأن يُقيد بجداول مهنة الصيدلة، لافتا إلى أن ذلك نتيجة زيادة أعداد الخريجين فى التخصصات المختلفة، وبالتالى فالأمر صراع لفتح مجال الدواء البيطرى للبيطريين، رغم أنه ليس من حقه علميا أو قانونيا، حتى أن بيع الأطباء البيطريين للأدوية البيطرية غير قانونى.
وفى سياق مُتصل، حرك المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، دعوى قضائية رقم 1700 لسنة 42 ق دائرة أول أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، للمطالبة بوقف الدراسة والغاء قرار النظام الدراسي الذى انشأته كلية الطب البيطري جامعة المنصورة لإعداد الخريجين والمسمى بتميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية، مشيرا إلى انه عصف بكل معايير التخصص العلمية وهدم كل الأسس التى بنيت عليها اختصاصات العاملين بمجال المهن الطبية من أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وأطباء بيطريين.
وأكد أن البرنامج المنشأ يعد سابقة فريدة من نوعها لم تحدث فى تاريخ التعليم الجامعى فى مصر منذ إنشاء كليات الصيدلة والطب البيطرى، حيث تشمل المقررات الدراسية لهذا البرنامج تعد صارخ وتداخل مع المقررات الدراسية لكليات صيدلة فضلا عن كونها تخرج عن اختصاص الطبيب البيطرى بعد تخرجه، خاصة أن من أهداف البرنامج إعداد وتدريب كوادر طبية بيطرية فى مجال تركيب وتسويق الدواء البيطرى واللقاحات والأمصال البيطرية.
وأضافت الدعوى أن المواد العلمية المشار إليها جميعها تدخل ضمن المقرارات الدراسية بكليات صيدلة والوظائف المذكورة تدخل ضمن مجال عمل الصيادلة ولا يوجد كلية طب بيطرى داخل الجمهورية تقوم بتدريس تلك المواد لطلابها لكونها تخرج عن اختصاص الطبيب البيطرى ومجال عملة الأصيل بعد التخرج وهو ما يوصم القرار المطعون عليه.
ومن ناحيته، قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الدعاوى القضائية لن تؤثر على البرنامج الدراسى، وأن النقابة سبق أن حصلت على أحكام قضائية تدعم حق أعضائها فى دراسة الدواء البيطرى، والعمل به، مشيرا إلى أن البرنامج الدراسى جاء تطبيقا لقرار وزاري، مر بالعديد من المراحل بداية من الكلية والجامعة، ولجنة العلوم الأساسية، ومجلس الجامعة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى، ودراسة المشروع، ومن ثم إقراره واتخاذ القرار النهائى بحضور كافة رؤساء الجامعات.
وأضاف العامرى لليوم السابع،: أن البيطريين منذ إنشاء كلية الطب البيطرى، وبها مادة الأدوية البيطرية، ولا يدرس بها صناعة الدواء، ولا يوجد شئ جديد فى الأمر.
