شهد وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحقق مزايا ومكتسبات مالية لـنحو 13700 عامل بالشركة.
وأكد الوزير عقب توقيع الاتفاقية أهمية إعلاء المصلحة الوطنية فوق أى مصلحة، وفوق كل اعتبار عند النظر فى أى أمر من الأمور، للحفاظ على استقرار مصرنا، كى تظل دائمًا آمنًة محفوظة بإذن الله.
وشدد على أهمية الحفاظ على الكيان الاقتصادى لأى منشأة، باعتبار أن الاستقرار فى مكان العمل يعتبر استقرارًا للعمال، وضمانًا لاستمرار مناخ العمل ككل بصورة منتجة فعَّالة، وحفاظًا على الاقتصاد الوطنى، وذلك بمراعاة الدولة فى المقام الأول، والكيانات الاقتصادية للمنشآت، والعامل المصرى باعتباره أساس العملية الإنتاجية وعصب بنائها.
وطالب وزير القوى العاملة ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها فى الاتفاقية من إدارة الشركة واللجنة النقابية والنقابة العامة للصناعات الغذائية ومديرية القوى العاملة بالجيزة للنظر فى وضع كل أنظمة الحوافز المطبقة بالشركة "الحافز اليومي"، ومرتبط بمعدل تحقيق زيادة فى الإنتاج والمبيعات، وكذا "حافز التميز"، والذى يرتبط بمدى تحقق ضوابط الاستحقاق.
وقد وقع الاتفاق عن الشركة هانى أمان عطية العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة ، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ويمثلها كل من : سعيد محمد بيومى، وياسر أحمد توفيق ، ومحمود عبد الحليم ، ومصطفى أحمد خلف ، وأشرف ربيع عراقى ، وذلك بحضور محمد عيسى وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة .
وقال خالد عيش: إن الاتفاقية نصت على زيادة الهدف اليومى لجميع العاملين بالشركة بواقع 10 جنيهات من أول أكتوبر الماضي، وصرف المناسبات التى تصرف للعاملين المتقاعدين حتى أول يوليو 2020 وبنسبة المدة التى قضاها فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2019.
كما نصت على دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق نظام المعاش التكميلى أو ما يعود بالنفع على العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 على أن تنتهى الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
وأضاف رئيس النقابة أن الاتفاقية نصت بالنسبة للعمالة المؤقتة والتوب سيرفيس يتم استيعاب أعداد تقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط - وطبقا لحاجة العمل - وعلى أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.
كما نصت على أن يتم تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة طبقا لمعايير وضوابط محددة، وعلى أن يكون نفس عمله الأصلى وبمسمى وظيفى يتناسب مع طبيعة عمله.
وبالنسبة للحالات الفردية يتم عمل مذكرة من قطاع الأفراد وعرضها على لجنة الأجور والمزايا لدراسة تلك الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها.
ونصت الاتفاقية على حل مشكلة جمعية خدمات العاملين بالشركة بصفة فورية بالطرق القانونية التى تحمى الشركة والعاملين من أى نزاعات مستقبلية على أن يستأنف نظام استقطاع الأقساط الشهرية كما كان متبع سابقا وبصفة منتظمة والعمل على إنهاء جميع النزاعات فورا ، مع التأكيد على حقوق جميع العاملين بالشركة وعدم المساس بأى من مكتسباتهم .
كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة من إدارة الشركة واللجنة النقابية ، والنقابة العامة للصناعات الغذائية ومديرية القوى العاملة بالجيزة ، للنظر فى وضع كل أنظمة الحوافز المطبقة بالشركة ( حافز يومي) ويرتبط بمعدل تحقيق زيادة الإنتاج والمبيعات ، وكذا (الحافز الجماعى وحافز التميز) ، ويرتبط بمدى تحقيق ضوابط الاستحقاق، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها بحد أقصى 3 شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية ، على أن يتم تطبيق النظام اعتبارا من بداية الشهر التالى لاعتماد مجلس الإدارة له ويعتبر النظام الجديد الذى يتم الاتفاق عليه ملحق لهذه الاتفاقية.
كما نصت الاتفاقية على النظر فى فصل المنح التى تصرف فى المناسبات عن الأرباح والحافز الجماعى وحافز التميز على أن يتم تنفيذ النظام الجديد الذى يتم التوصل إليه اعتبارا من أول يوليو 2020.
وتتنازل الشركة عن كافة البلاغات والدعاوى القضائية المقدمة ضد بعض العاملين بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدتها الشركة، وتعهد التنظيم النقابى بعد تكرار الإضراب عن العمل دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وفى حالة الإخلال بهذا البند يحق لإدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة.
كما نصت الاتفاقية على أن تتولى الشركة عقد ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بواقع ندوة شهريا بالتنسيق مع مديرى القوى العاملة بالجيزة، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، على أن تتحمل إدارة الشركة تكلفة هذه الدورات.
ويتم عقد اجتماع دورى بصفة شهرية بين اللجنة النقابية وممثلى الإدارة العليا بالشركة للوقوف على كافة الأوضاع بالشركة وتبادل وجهات النظر للوصول إلى رؤية مشتركة تحق صالح الطرفين
وتسرى هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، ويتخذ الطرفان كافة إجراءات تجديدها قبل انتهائها بثلاثة أشهر وفقا لأحكام قانون العمل.
