قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم "نصر جلال" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، وبراءة كلاً من "عصام محمد، كريم على، محمود محمد"، فى اتهامه بعرض وتلقى رشوة، فى القضية المعروفة إعلامياً ب" رشوة شركة الكهرباء".
صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين هم " نصر جلال يوسف، عصام محمد أحمد، كريم على محمد، محمود محمد إبراهيم".
كانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا مسؤول شبكات كهرباء مصر الجديدة والنزهة و3 آخرين إلى الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوى مالية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول- بصفته موظفا عموميا المسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإدارة شبكات مصر الجديدة والنزهة- طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث مبلغ مائة الف جنيه-على سبيل الرشوة- مقابل إجراء معاينة للعقار المملوك له، وإثبات استيفائه- على خلاف الحقيقة- للاشتراطات اللازمة لتزويده بالكهرباء، وأن المتهم الثالث قدم وعدا بعطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن وعد المتهم الأول بتقديم العطية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعا عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضوا على الحسين يوسف محمد سيد- مسؤول التعاقدات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإدارة إيرادات مصر الجديدة والنزهة- مبلغ مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته؛ بأن ينهي إجراءات توصيل التيار الكهربائي لعقار المتهم الثالث المخالف، بإثبات استيفائه- على خلاف الحقيقة- للاشتراطات اللازمة لتزويده بالكهرباء، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم.
وشهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهم الثالث إلى دفع مبالغ سبيل الرشوة إلى المتهم الأول مقابل إنهائه إجراءات المعاينة للعقار المخالف وتزويده بعدادات الكهرباء اللازمة فطلب منه مجاراته، وبإجرائه التحريات توصلت إلى صحة ما أبلغ به، وأضافت أن العقار محل الواقعة مملوك للمتهم الثالث وأن وكل المتهم الثاني في إنهاء إجراءات التعاقد على تزويده بعدادات الكهرباء، وأنه محظور توصيل التيار الكهربائي إليه لمخالفته شروط ترخيص البناء الصادر له، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المبلغ والمتهمين ولقاءاتهم؛ أسفر تنفيذه عن تسجيل عدة محادثات هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه تحرياته بأن اتفق المتهم الثاني والثالث على دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمبلغ والمتهم الأول، بوساطة المتهم الرابع مبلغ مائة ألف جنيه. على سبيل الرشوة. مقابل تركيب عدد عشرة عدادات للكهرباء لعدد خمسة طوابق مخالفة، على أن يتم دفع مبلغ سبعين ألف جنيه كدفعة أولى مقابل تركيب عدد ستة عدادات كهربائية، ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين ورصد اتفاقًا بين المبلغ والمتهم الأول للتقابل لاستلام جزء من مبلغ الرشوة فأعد المبلغ بالوسائل الفنية اللازمة لتسجيل اللقاء وبذات التاريخ تقابل المبلغ مع المتهم الأول بشارع المشير أحمد وسجلت الواقعة.
