تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل التحول الرقمي تمهيدا لتعميم الشمول المالى، وتقليل الاعتماد على الكاش، وذلك عن طريق وضع الإطار القانونى اللازم للتحول والمتمثل في إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأظهرت ورقة بحثية لشريف سامي، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أنه رغم الأهمية التي تشكلها تحويلات العاملين بالخارج في مصر والمنطقة العربية، إلا أن الأرقام الرسمية الدولية تشير إلى أن أهالي المصريين العاملين في الخارج مازالوا يتلقون تلك التحويلات "كاش" عن طريق خدمات الشباك بالبنوك وليس حسابات بنكية.
ورصدت الورقة البحثية، أن حوالي 20 مليون من سكان المنطقة من اللذين لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة بإرسال أو تلقى التحويلات المحلية نقدا أو من خلال خدمة الشباك، من بينهم 7 ملايين في مصر.
وأوضحت الورقة البحثية، أن إجمالي تحويلات المصريين المغتربين بالخارج سجلت نحو 28.9 مليار دولار بنهاية عام 2018، وهو الأعلى بين دول المنطقة تشكل 11.6% من الناتج المحلي الاجمالى المصرى، يليها المغرب بواقع 7.4 مليار دولار تشكل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، ثم لبنان في المركز الثالث بواقع 7.2 مليار دولار، تشكل 12.7% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقدر البنك المركزي المصري، إجمالي تكلفة تداول الكاش في مصر بنحو 94 مليار جنيه، حيث كانت الدولة تحصل على تعاملاتها المالية وتسدد التزاماتها تجاه الغير بشكل نقدي، وذلك قبل أن تصدر وزارة المالية قانون يقضي بوقف قبول المبالغ التي تزيد عن 500 جنيه نقدا.
