عقدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الاجتماع الأول لـلمجلس القومى للأجور، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، القوى العاملة، قطاع الأعمال العام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما شارك فى الاجتماع ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة والتى تضم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وبمشاركة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلى من ذوى الخبرة وأساتذة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية المتخصصين فى سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.
وشهد الاجتماع، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، مناقشة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيم معدلات البطالة بين الذكور والإناث وبين الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين على مؤهلات؛ بالإضافة إلى تقسيمات أخرى على المستوى الجغرافى، وكذلك مؤشرات التضخم ومستويات الإنفاق الحقيقى للأسر المصرية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى؛ وستتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى قرارات الحد الأدنى للأجور فى النصف الأول من ديسمبر المقبل.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه تمت مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزارى على أن يشمل عددا آخر من الأعضاء بالمجلس القومى للأجور، كما شهد الاجتماع مناقشة ترشيحات الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومى للأجور والمتضمنة لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يشكل المجلس برئاسة وزير التخطيط وعضوية أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم هم وزراء القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو من ينيبهم، وأعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
يذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور كان فى سبتمبر 2013، ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشى للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها؛ وغير ذلك.
