رحب الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالبيان الصادر عن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بشأن فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لحقوق البث التليفزيونى لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن.
وقال "نبيل"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد على سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التى اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولى الكاميرونى عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد السابق، فى مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
وأكد على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستمر فى مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصرى وبمصالح المواطن المصرى وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها، وسيوالى الجهاز مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية فى الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التى تؤثر على حق المشاهدة للمواطنين.
كما أكد على أن الجهاز مستمر فى متابعة ومراقبة مدى تنفيذ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، لقرارات الجهاز عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم فى إفريقيا، وإتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين من جميع وسائل البث التليفزيونى والإذاعى المختلفة، ولعدم تكرار المخالفة، حيث أن عدم الإلتزام بقرارات الجهاز الصادرة فى هذا الشأن ستُعد مخالفة جديدة ينبغى التعامل معها وفقًا للقانون.
وجاء قرار فسخ التعاقد كذلك ليؤكد على ما ذكره الجهاز مرارًا وتكرارًا من خضوع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى شأنه فى ذلك شأن كافة الاتحادات الوطنية والأفريقية والفيفا، وذلك كله بحسب الاختصاص القانوني، حيث أن العبرة بطبيعة النشاط الذى تمارسه الجهة وليس طريقة إنشائها، ويجب على الاتحاد الإفريقى لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع تلك الالتزامات القانونية، وإتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين بالشكل الذى يحافظ على حقوق المشاهدين ولا يضر بالاتحادات الوطنية الأعضاء فى الاتحاد.
الجدير بالذكر أنه صدرت أحكام قضائية أدانت عيسى حياتو، وهشام العِمراني، على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصرى تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصرى رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة فى استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهى التى حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهى فى سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة فى التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصرى عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم فى إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمى المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصرى الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذى لم يتلقَّ عنه الجهاز أى رد أو استجابة من الأطراف كافة.
وشهدت هذه القضية تعاونًا كبيرًا بين الجهاز ومفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، وذلك لآثارها السلبية على حرية المنافسة فى سوق منح حقوق البث للبطولات الرياضية فى نطاق السوق المشتركة لدول الكوميسا.
