قررت المحكمة العليا فى منهاتن بتغريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مليوني دولار لإساءة استخدام مؤسسته الخيرية، التي تحمل نفس الاسم، واستغلالها خلال حملته الانتخابية الخاصة للرئاسة عام 2016.
وأوضح قاضي المحكمة العليا في منهاتن في بيان أن أكثر من 2.8 مليون دولار جمعتها مؤسسة ترامب تم استغلالها في الحملة الانتخابية، حيث قام المشرفون على الحملة بصرفها بدلا من المؤسسة نفسها.
وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت في العام 2016 تحقيقا مع مؤسسة ترامب الخيرية على خلفية الاشتباه بعدم التزامها بقوانين ولاية نيويورك الخاصة بالأعمال الخيرية، إضافة إلى بعض الانتهاكات المتعلقة بإنفاق الموارد والتبرعات.
ومن جانبه قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مدافعا عن مؤسسته عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: "إنها فى الأساس من أجل عمل خيري فعال بشكل لا يصدق، ولكن تم ارتكاب بعض الانتهاكات الفنية الصغيرة".
وأعرب متحدث باسم مؤسسة ترامب عن سعادته لرفض المحكمة طلب المدعي العام للحصول على تعويضات عقابية، وسبق وأن أكدت المدعية العامة ليتيسيا جيمس أن مكتبها توصل إلى اتفاقات مع المؤسسة ومديريها لإنهاء دعوى يونيو 2018، التي رفعتها سلفها، باربرا أندروود.
وقامت المحكمة العليا فى نيويورك بتخفيض مبلغ التسوية إلى مليوني دولار بعد الأخذ في الاعتبار أن تلك الأموال حصلت عليها جمعيات المحاربين القدامى، التي كانت تهدف إليها مؤسسة ترامب. كما رفضت المحكمة فرض تعويضات عقابية على الرئيس الأمريكي لأنه اتخذ خطوات لضمان عدم حدوث أي نشاط غير قانوني.
