مذكرة برلمانية لاعتماد الأحوزة العمرانية.. "إسكان البرلمان": الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير لعشوائيات.. نواب: المخططات التفصيلية تقضى على البناء المخالف.. ويجب مراعاة الزيادة السكانية

يحظى ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية باهتمام كبير من قبل المواطنين.

وطالب عدد من أعضاء البرلمان بسرعة البت فى اعتماد المخططات الاستراتيجية فى القرى والمدن، للتصدى لظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمذكرة لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التقصيلية، على مستوى الجمهورية، وخاصة فى القرى والمدن، وسرعة البت فى هذا الملف الذى يعد مطلبا شعبيا وجماهيريا.

النائب يسرى المغازى

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرا خلال الخمس سنوات الأخيرة من أجل تطوير العشوائيات، وتم وضع جدول زمنى لتحقيق ذلك، من خلال البدء بالمناطق التى تمثل خطورة مباشرة على المواطنين، والقضاء على النمو العشوائى، وهذا الجهد يستوجب تضافر الجهود جميعها، للوصول للهدف المنشود.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن عدم الانتهاء من الأحوزة العمرانية بشكل دورى منتظم والمخططات التفصيلية يساهم بشكل كبير فى العودة للنقطة صفر فى ملف العشوائيات، ويهدر جهد كبير مبذول فى هذا الملف، وبالتالي لابد من حل أزمة الأحوزة والمخططات التفصيلية بشكل جذري من خلال وضع أسس للتعامل معها وعدم عودتها مرة أخرى.

النائب ماجد طوبيا

وفى ذات السياق، قال النائب ماجد طوبيا، إن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية تقضى بشكل جذرى على البناء المخالف والعشوائيات التى كان لها أثر على البنية التحتية، حيث يوجد العديد من المناطق وخاصة الشعبية تعانى من تهالك البنية التحتية نتيجة عدم التنظيم والتخطيط الجيد فى عملية البناء، والنمو العشوائى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان أقر مؤخرا القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، بهدف القضاء على هذه الظاهرة المتراكمة منذ سنوات، والتى ظلت تؤرق قطاع عريض من الشعب المصرى، وعدم إقرار الأحوزة العمرانية يقلل من فرص القضاء على البناء المخالف نهائيا، خاصة وان قانون التصالح مؤقت وسيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة.

وأوضح طوبيا، أن القانون نص صراحة على حظر التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية، واستثنى ثلاث حالات منها الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا الأمر يستوجب سرعة إقرارها حتى يشملها القانون فى حال توافر الاشتراطات.

النائب محمد سعد تمراز 

وفى سياق آخر، انتقد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدم الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية منذ سنوات، وأن هناك بعض القرى لم يتم اعتماد أحوزة لها منذ فترة، مما انعكس على زيادة البناء العشوائى، والتعدى على الرقعة الزراعية.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالتنسيق بين وزارات، الزراعة، الإسكان، والتنمية المحلية، للانتهاء من ملف الأحوزة، على أن يتم تشكيل لجنة ولو مؤقتة من الوزارات الثلاثة للوقوف على بعض العقبات التى تواجه تطبيق الأحوزة والمخططات على أرض الواقع، مع ضرورة أن يتم مراعاة الزيادة السكانية حال ذلك.

ولفت عضو اللجنة، إلى أن هناك قرى لا يوجد لها ظهير صحراوى، فى الوقت الذى تشهد زيادة سكانية، مما يستوجب وضع حلول عاجلة، وعدم انتظار أن تحدث المشكلة ومن ثم يتم التفكير فى وضع حلول.