أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها معالجة الأوضاع المالية والنقدية فى لبنان، والمحافظة على استمرارية تأمين احتياجات المواطنين وإطلاعهم على كافة التطورات والمستجدات منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف القطاع المصرفى والاستقرار النقدي.
جاء ذلك خلال الاجتماع المالى الاقتصادى الذى عقد برئاسة "عون" مساء اليوم، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة وشئون رئاسة الجمهورية، وحاكم المصرف المركزى ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان.
ودعا رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير - فى تصريح لدى ختام الاجتماع - المودعين فى البنوك إلى الهدوء وعدم الهلع، وأن تقتصر عمليات السحب على احتياجاتهم الفعلية من البنوك وليس كل السيولة النقدية.
وقال إنه تقرر فى الاجتماع تكليف وزيرى المالية والاقتصاد وحاكم المصرف المركزى وجمعية المصارف، بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، وإصدار بيانات توضيحية أولا بأول منعا لأى التباسات أو أخبار غير صحيحة.
وأشار إلى أن المجتمعين أكدوا أن أموال المودعين فى البنوك محفوظة، وأن الوضع الراهن (بعض القيود على المعاملات المصرفية التى تفرضها البنوك فى الآونة الأخيرة فى ما يخص السحب والتحويلات إلى الخارج) هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة، وأنه لا يوجد ما يستدعى الهلع لدى المودعين.
وأضاف أنه تم الطلب إلى حاكم المصرف المركزى بالاستمرار فى اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادى وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية إذا ما اقتضى الأمر.
ولفت إلى أنه تقرر الطلب إلى حاكم المصرف المركزى وبالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين، ولاسيما صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية.
وكانت البنوك اللبنانية قد اضطرت إلى فرض مجموعة من القيود على عمليات سحب الأموال بالدولار الأمريكى والتحويلات إلى الخارج، بوضع سقوف وحدود قصوى لتلك المعاملات، بعد أن أغلقت البنوك على مدى أسبوعين جراء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى اندلعت فى 17 أكتوبر الماضى جراء تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.
