تقدم المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، بصفته منظمة غير حكومية مصرية معنية بحقوق الإنسان والديمقراطية ومكافحة الإرهاب، إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتقرير متابعة وتقييم لما أنجزته مصر بشأن التوصيات التي تم تبنيها أثناء الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في 2014، وذلك تمهيداً للاستعراض القادم لحالة حقوق الإنسان في مصر ضمن فعاليات الدورة الثالثة و المنعقدة خلال الأيام القادمة.
يغطي التقرير الفترة من مارس 2015، وهو تاريخ إعلان مصر رسمياً تبني أغلب توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، وحتى تاريخ إصدار تقرير المتابعة والتقييم هذا في مارس 2019.
ويتناول التقرير أهم الإنجازات التي حققتها مصر والتحديات التي ما زالت تواجهها فيما يخص المحاور المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ذات التأثير المباشر على عملية التطور الديمقراطي، خصوصاً محوري الانتخابات والمجتمع المدني، وأيضاً المحاور المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام ومكافحة الإرهاب كحق من حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وكفالة الحريات الدينية، ومحاربة التمييز.
وجاء فى التقرير، أن الدولة المصرية حققت إنجازات في مسألة التطور الديمقراطي ومكافحة الإرهاب، خلال تلك الفترة، أكبر مما كان متوقعاً منها، حيث نجحت مصر في تطوير جودة الانتخابات والقضاء على الممارسات الانتخابية الفاسدة وتشجيع نسب مشاركة غير مسبوقة للمرأة كمرشحة وكناخبة، كما أطلقت مصر قانونا جديدا للجمعيات الأهلية، وبرأ القضاء جميع المدانين في قضية المنظمات الأجنبية، واستجاب الرئيس لمطالب تعديل قانون الجمعيات الجديد ليناسب عمل المنظمات الحقوقية.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات، لا تخطؤها عين، بشأن مكافحة الإرهاب سواء في المحافظات الداخلية أو في المناطق الحدودية، مع التزام الجهات الأمنية في وزارة الداخلية أو القوات المسلحة بالاحترام الكامل لحقوق المدنين أثناء ملاحقة العناصر الإرهابية، كما كان لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية دور لا يستهان به في تحقيق التوازن الصعب بين دور رجل الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام مع الاحترام الكامل لحقوق المواطنين والمساهمة في تعزيزها.
