أكدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، أهمية مشروع القانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه مؤخرا، لاسيما وأنه أعطى طبيعة خاصة لهيئة المتحف باعتبارها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة ويمكنها من وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل.
وتنص المادة الأولى – وفقا لما انتهى إليها مجلس النواب – على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.
وذكرت لجنة الثقافة والآثار، فى تقريرها البرلمانى، أن المتحف من المتوقع أن يستقبل 15 ألف زائر يوميا.
وأشادت اللجنة البرلمانية، بالدعم الكامل الذي يقدم من خلال القيادة السياسية للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير باعتباره أهم وأضخم المشروعات الثقافية العالمية في القرن الحادى والعشرين.
كما أشادت في السياق ذاته، بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإسهامها في زيادة معدلات الإنجاز بمشروع المتحف المصرى الكبير، حيث زاد معدل التنفيذ منذ تولى الهيئة الهندسية الإشراف على المشروع إلى معدل تجاوزت نسبته 80% عام 2018 بعد أن كان متوقفاً قبل تولى الهيئة عند نسبة 17% عام 2016، بالإضافة إلى دورها فى تحقيق نسبة وفر فى تكاليف مشروع المتحف بلغت حوالى 750 مليون دولار.
وأثنت لجنة الثقافة، على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان ممثلة فى منظمة الجايكا اليابانية لما قدمته ووفرته من دعم مالى وفنى للمساهمة فى إنجاز مشروع المتحف المصرى الكبير.
وأثنت لجنة الثقافة، على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان ممثلة فى منظمة الجايكا اليابانية لما قدمته ووفرته من دعم مالى وفنى للمساهمة فى إنجاز مشروع المتحف المصرى الكبير.
