أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة جريمة فى حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضى المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية.
وأشار المحافظ، إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون، أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل أراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.
وشدد المحافظ، على أهمية إستكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومى لإزالة كافة التعديات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأى تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين على أراضى الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحه والشرطة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
ووجه، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين فى البناء، ومشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.
وأوضح، انه سيتم تنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، مؤكداً أن الإزالات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان ووسائل الاعلام بالمساعدة فى بناء الوعى المجتمعى للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية، والتى بدورها تؤدى إلى انحسار الرقعة الزراعية، وزوالها تدريجيا، معتبراً الأرض الزراعية خط أحمر، وجزء من الأمن القومى متمثلا فى الأمن الغذائى لمصر كلها.
واستطرد، أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية رادعة لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، فى ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفى مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، مشدداً على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدى مرة أخرى.
