حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحقوق المترتبة للعامل فى القطاع الخاص إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع.
وفى هذا الإطار، نصت المادة (138من مشروع القانون، على الآتى:
ـ إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الانهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا .
ـ لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.
2 - ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.
3 - تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة فى ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4 - توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5 - استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
6 - اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.
