خلافات سياسية طالت الاقتصاد، وأزمات كان دافعاً لتغييرات تشريعية وإقرار قوانين وإلغاء آخرى، وقبل ذلك سقطات أخلاقية وسوء سلوك، كل هذا كان سبباً فى أن يكون عام 2019 الذى لم ينته عام استقالة المدراء التنفيذيين وكبار المسئولين فى الشركات داخل الولايات المتحدة، بحسب دراسة وضعتها شركة تشالنجر للأبحاث والدراسات الخاصة بإدارة الأعمال والتتبع الوظيفى.
وكشفت الدراسة التى نشرت تفاصيلها شبكة "سى إن إن"، أن العام الحالى شهد مغادرة 1332 مسئول تنفيذى ومدير مناصبهم داخل شركات الولايات المتحدة، من بينهم 172 أقدموا على تلك الخطوة خلال شهر أكتوبر الماضى.
مسئولى نايك وماكدونالدز ووي ورك من أبرز المغادرين لمناصبهم
وقالت دراسة "تشالنجر" إن عدد المدراء الذين تركوا وظائفهم فى الشهر الماضى، يفوق عدد من استقالوا خلال أكتوبر من العام الماضى بزيادة قدرها 14%
وأشارت الشركة إلى أن عددا من أقدموا على مغادرة مناصبهم فى العام الجاري هو أعلى معدل رصدته منذ أن بدأت نشاطها فى عام 2002 بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن .
وعلقت الشبكة الأمريكية فى تقريرها على نشاط تشالنجر، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على رصد نشاط كلاً من الشركات العامة والخاصة، وكذلك الوكالات الحكومية وغير الحكومية التي استمر عملها لمدة عامين أو أكثر ولديها ما لا يقل عن 10 موظفين.
وقال أندرو تشالنجر، نائب رئيس شركة تشالنجر في بيان صدر عن الشركة ، إن موجة مغادرة المسئولين لمناصبهم ، تواصلت في شهر أكتوبر ونوفمبر خاصة عندما طردت شركة ماكدونالدز المدير التنفيذي لها بعد اعترافه انه على علاقة بأحد العاملات في الشركة، مشيرا إلى أن 10 من كبار المدراء التنفيذيين تركوا مناصبهم بسبب إدعاءات سوء السلوك المهني ، لكن معظم التغييرات في القمة ليست مفاجئة كما تبدوا، على حد قول مسئول شركة الدراسات.
وأضاف تشالنجر، إنه بعد مرور 10 سنوات على أي شركة فستجد نفسها في مرحلة تحتاج فيها إلى قيادة جديدة كما تتكيف الشركات مع التقنيات المتغيرة والظروف الاقتصادية المختلفة.
ولا تقتصر أسباب رحيل المدراء على الأسباب الأخلاقية أو سوء السلوك المهنى مثل ماكدنالدز وشركة "أندر أرمور"، و"ويى وورك" و"نايكى"، فهناك مدراء غادروا مناصبهم بسبب تعثر مسارهم المهنى، فى ظل انفلات الحروب التجارية التى تديرها الولايات المتحدة مع الصين والتداعيات العابرة للحدود لمحاولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست .
ووفقا للتقرير فإن معظم الرؤساء التنفيذيين المغادرين خلال شهر أكتوبر من هذا العام كانوا من شركات في القطاع الحكومي وغير الربحي وكشف تقرير تشالنجر إن التغييرات كان سببها تشريعات جديدة أو تغييرات سياسية تؤثر على النظم الإدارية.
أما قطاع الاتصالات والإلكترونيات، فاحتل المرتبة الثانية بالنسبة لاستقالة المدراء التنفيذين حيث غادر 188 قيادي على مدار العام وشهدت الشركات المالية ثالث أكبر عدد من تغييرات الرؤساء التنفيذيين بـ 104 تغيير قيادي.
