تنفيذا لتوجيهات السيسي..

الحكومة والبنك المركزى يستعدان لإعلان مبادرة لدعم قطاع الصناعة

الأحد، 01 ديسمبر 2019 07:27 م
الحكومة والبنك المركزى يستعدان لإعلان مبادرة لدعم قطاع الصناعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولى البنك المركزي.

 

فى بداية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة لمحافظ البنك المركزى بتجديد الثقة به من القيادة السياسية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا تامًا بين الحكومة والبنك المركزى فى هذه المرحلة.

 

ووجه طارق عامر الشكر لرئيس الوزراء على ما لمسه من تعاون تام، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقًا غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزى فى وجود الدكتور مصطفى مدبولى، الذى يبذل جهودًا غير عادية، ونحن كبنك مركزى نساند كل هذه الخطوات التى تستهدف المصلحة العامة.

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التى تستعد الحكومة مع البنك المركزى للإعلان عنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

 

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزى لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة فى هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة فى عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء فى صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التى نحتاج لها، وتكون لها الأولوية فى التمويل المتاح.

 

من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أى أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة