وافقت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تجيز بقرار من الوزير المختص بناء علي توصية مجلس إدارة جهاز المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى خفض الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50% وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى.
كما اجازت المادة الثانية، التى وافقت عليها اللجنة، زيادة الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقا للظروف الأقتصادية.
وجاءت الموافقة بعد جدل شهدته المادة حول تعديل عبارة "بالإتفاق مع البنك المركزى" لـ "التنسيق مع البنك المركزى"، لاسيما بعد تسأؤلات رئيس اللجنة محمد كمال مرعى، حول الموقف حال رفض البنك المركزى، لتتمسك الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع، بنص الحكومة الذي يقضي بالأتفاق مع البنك المركزي، بقولها : " القانون لم يعد لجهة أو هيئة بعينها، والغرض منه أن نصل كجهات بالدولة إلي اتفاق، وتمسكنا بهذا النص دليل علي حرصنا على ذلك".
وشددت نيفين جامع على ضرورة الاتفاق بين جميع الاتفاق، قائلة: "إحنا فى دولة ومش المفروض كل واحد يبقى شغال فى ناحية، لازم تنفق سوياً فى ضوء المعطيات المحددة لدينا".
