قال الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، إنه من المتوقع أن تنتهى النقابة من مسودة تعديلات قانون رقم 416 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى، خلال شهر، فى ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة فى السنوات السابقة التى شهدتها المهنة، موضحا أنه تم الإطلاع على مشروع مزاولة المهنة الأمريكى، وبعض الدول العربية.
وأوضح ضيف، فى تصريحات له، أن القانون كان يضم 16 مادة قديمة، تم استحداث حوالى 20 مادة جديدة عليه، لتتواكب التعديلات مع قانون هيئة سلامة الغذاء، وتغطية كافة مشاكل المهنة، بداية من العاملين دون ترخيص، وفتح عيادات دون ترخيص، ودخلاء المهنة، مشيرا إلى أنه فى السابق كانت مهنة الطب البيطرى تقتصر على مزاولة المهنة على الحيوانات، أو السلخانات فقط، لكن حاليا أصبح هناك معلبات، سلخانات خاصة، عيادات خاصة، ومستشفيات متعددة الأنواع، وأدوية، وجميعها مجالات جديدة للأطباء البيطريين، لم يتطرق لها القانون قديما.
وأشار ضيف ، إلى أن النقابة ستسعى إلى تقديم مشروع القانون من خلال وزارة الصحة، بصفتها المسئولة عن منح تراخيص المزاولة للمهنة، وليسرى القانون بشكل أسرع ويتم اعتماده من قبل مجلس النواب، قبل إنتهاء فترته فى 9 يناير 2021.
من جانبه، قال الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية بنقابة البيطريين، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن النقابة حريصة على تحديث البنية التشريعية للنقابة، حيث بدأت بقانون الصحة البيطرية، وتعديل الباب الثانى فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذى تم تقديمه لوزارة الزراعة، ثم تبعه قانون الكادر، والذى أعدته الدكتورة نبيلة البطراوى عضوة المجلس، وتم إدخاله لمجلس النواب أيضا من خلال وكيل النقابة، ثم قانون حقوق الحيوان والذى أعده الكتور نبيل مسك عضو المجلس السابق، وانتهى القانون تم إدخاله لمجلس النواب أيضا، ووصلنا للقانون الرابع، وهو قانون مزاولة المهنة.
وأشار شفيق، إلى أن القانون كان يحتاج إلى ما يؤمن عمل الطبيب البيطرى، ويساعده فى تقديم رسالته بشكل جيد، وضبط سلوكه المهنى، لخدمة المجتمع، موضحا أن أهم القضايا التى تم التطرق لها فالمواد المستحدثة، هى: صور ممارسة المهنة، حيث كانت تقتصر فى السابق على الحاصل على ترخيص المزاولة من وزارة الصحة، إلا أن التعديلات طرحت أعمال وممارسات الطبيب البيطرى لمساعدته فى توصيفه الوظيفى، وحددت آليات الالتحاق بالمهنة، وحظرت إنشاء كيانات مهنية تتعلق بشئون المهنة إلا بموافقة النقابة، وتنظيم الإعلام البيطرى، والأمراض التى تصيب الأطباء البيطريين.
وتابع: تم وضع مقتضيات مزاولة مهنة الطب البيطرى، وضرورة وجود جدول استرشادى للأجور وأسعار الخدمات البيطرية، للحفاظ على المهنة، والتشديد على وجود روشتة بيطرية، يلتزم بها الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطرى لتصل إلى 50 ألف جنيه، وحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أن القانون بعد التعديل سيمنح الفرصة للنقابة ووزراة الصحة لاستكماله من خلال اللوائح الداخلية، لإطالة عمر القانون بدلا من تعديله كل فترة.
