استعرضت قناة إكسترا نيوز، السيناريوهات التى تنتظرها العراق بعد إعلان البرلمان العراقى موافقته على استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى، مشيرة إلى أن على رئيس الجمهورية سرعة بدء المشاورات مع الكتل السياسية لاختيار رئيس حكومة جديد، وأن رئيس الوزراء الجديد سيكون تكنوقراط وبعيد عن العمل السياسى.
فى هذا السياق سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على موافقة البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية الأحد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يناقش فيها أيضا أحداث ذي قار والنجف.
وقالت القناة فى تقرير لها، إن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ، أكد أن البرلمان العراقى سيخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد.
وأشارت القناة ، إلى أن عادل عبد المهدي أعلن الجمعة عزمه على الاستقالة ، بعد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني ، مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة، لكن ذلك لم يوقف القمع الدامي الذي خلف 40 قتيلا في الناصرية فى اطار الاحتجاجات والتظاهرات .
من جانبه أكد الدكتور طارق حرب ، المحلل السياسى العراقى، أن الحكومة العراقية الجديدة لابد أن تكون حكومة تكنوقراط، متوقعا أن يكون رئيس الحكومة الجديدة شخص بعيد عن العمل السياسى ويكون شخصية ذات خبرات كبيرة على المستوى العلمى.
وقال المحلل السياسى العراقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيكون على رئيس الجمهورية العراقى بتكليف مرشح من الكتلة البرلمانية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة العراقية وأن يكون كل سياسى شارك فى الحكومة العراقية السابقة سواء كان وزيرا أو رئيس وزراء لا يقترب من الحكومة الجديدة .
وتابع المحلل السياسى العراقى، أنه إذا كلف رئيس الجمهورية العراقى مرشحا لتشكيل الحكومة سيمنح دستوريا شهر لإعداد أسماء وزراءه ثم يتم عرضها على البرلمان الذى يقوم بالتصويت على تلك الأسماء ، مستطردا: لا يتشدد الدستور العراقى فى إجراءات تمرير الحكومة الجديدة ولكن يبدو أنه سيكون هناك تعقيدات كثيرة أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة .
بدوره أكد الدكتور عدنان السراج رئيس مركز التنمية الإعلامية العراقية، أن موافقة البرلمان العراقى على استقالة عادل عبد المهدى رئيس الحكومة العراقية هى موافقة شكلية وفقا للمادة 75 من الدستور العراقى لحين إعلان رئيس الحكومة العراقية استقالته علنا أمام الرأى العام العراقى.
وقال رئيس مركز التنمية الإعلامية العراقية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن المادة 76 من الدستور العراقى تنص على أنه بعد استقالة الحكومة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخصية للتصويت عليه فى مجلس النواب خلال 15 يوما .
وأشار رئيس مركز التنمية الإعلامية العراقية، إلى أن على رئيس الجمهورية سرعة بدء مشاورات مع الكتل السياسية والأطراف التى يراها مناسبة للتشاور معها للتوافق على اسم رئيس الحكومة الجديد ثم عرضه على البرلمان للموافقة عليه.
