لازال نزيف الاقتصاد التركي مستمراً ، بينما يقف الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان مكتوف الإيدى ، ولا يجد حيلة سوى رفع أسعار الخدمات الموجهة للمواطنين الأتراك ، فى وقت تتعرض البنوك التركية لخسائر فادحة.
وكشفت صحيفة "زمان" التركية المعارضة النقاب عن تراجع أرباح البنوك التركية بنحو 10% خلال الشهرين الماضيين ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، لتسجل 41.3 مليار ليرة.
ونقلت الصحيفة عن تقارير هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، لشهر أكتوبر ، فقد شهدت الديون بنهاية الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 4%، لتسجل 2.56 تريليون ليرة، بينما وصل حجم أصول القطاع المصرفي إلى 4.32 تريليون ليرة.
وأوضحت التقارير أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك التركية كانت 3.47% في شهر أكتوبر من عام 2018، بينما وصلت الشهر نفسه من العام الجاري إلى 5.15%، وفي سبتمبر الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
وأغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها "معدومة" تخص شركات إنشاءات وطاقة، ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.
على جانب آخر ، قررت مؤسسة المياه والصرف الصحي (ISKI) في مدينة أسكي شهير شمال غرب تركيا، رفع قيمة سعر متر المياه بنحو 60%، وسيبدأ تطبيقها، اعتبارًا من الأول من شهر يناير المقبل.
وصدر القرار خلال اجتماع اعضاء الجمعية العمومية لشركة المياه والصرف الصحي، حيث وافق الأعضاء على قرار زيادة الأسعار بنحو 60%، مقررًا تحديد ميزانية الشركة بنحو 370 مليون ليرة.
وسيرتفع سعر متر المياه المكعب في أسكي شهير من 4.85 ليرة، إلى 5.63 مع إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8%.
رئيس بلدية صاريجاكايا، التابع لحزب العدالة والتنمية، حسين تشام، أوضح أن هذه القرار ما هو إلا محاولة لتسيير الأوضاع، قائلًا: "يريدون اليوم زيادة سعر المتر المكعب من 2.75 ليرة إلى 4.85 ليرة. في الأغلب هذه هي أكبر زيادة في التاريخ".
وكانت مؤسسة المياه والصرف الصحي، في بلدية إسطنبول قررت زيادة أسعار المياه بنسبة 20 % اعتباراً من الأول من ديسمبر.
وقالت المؤسسة أنها وضعت ميزانية لعام 2020 بمقدار 7 مليار و776 مليون و456 ألف ليرة تركية، وهي أقل بمقدار 725 مليون و 46 ألف ليرة تركية عن ميزانية عام 2019 الجاري.
