انتخابات القضاة.. المستشار عبد الفتاح مراد يكشف عن خطة قائمة الوسط لخدمة قضاة مصر

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات نادى قضاة مصر، والذى ترشح على مقعد رئاسة النادى المستشار عبدالفتاح مراد، أستاذ القانون التجارى ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية بالدائرة التجارية.

التقى" اليوم السابع" المستشار عبدالفتاح مراد، وأجرى حوارا معه عن خطة قائمة الوسط لخدمة قضاة مصر، والتى ستعقد 20 ديسمبر الجارى.

ويقول المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن هناك خطة لاستعادة الأمجاد للنظام القضائى المصرى وذلك بنشـر المعلومات الحقيقية عن عراقة القضاء المصرى وتفوقه على الأنظمة القضائية المعاصرة، مضيفا أنه انتهت قائمة الوسط من تأليف كتاب عظماء القضاء المصرى، وقد قمنا بنشر أجزاء منه على وذلك بشأن السيرة العلمية والعملية لعدد 100من القضاة العظماء، وكذلك مجموعة: (أمجاد النظام القضائى المصري)، وذلك بشأن القضاة العظماء الآتى أسمائهم على سبيل المثال لا الحصر المستشار الجليل عبد العزيز باشا فهمي، المستشار محمد وجدى عبد الصمد، المستشار حامد عبد الله محمد عبد النبى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الأسبق .

وأضاف المستشار عبدالفتاح مراد، أن قائمة الوسط انتهت من إعداد مؤلف جديد هو كتاب تاريخ القضاء المصرى الحديث، وهو يتضمن التاريخ الحقيقى للقضاء المصرى والمذابح المتعددة التى تعرض لها ومنها: مذبحة القضاء المصرى سنة ١٩٦٩، والتشريعات المنعدمة التى صدرت بعد المذبحة، وغيرها، والتأكيد على حق القاضى فى حرية الرأى والتعبير-طبقاً للدستور والقانون- وذلك فى جميع الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعى دون المسـاس بأسرار وظيفته، وذلك تنفيذاً للدستور وللإعلان العالمى لاستقلال القضاء والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد المرشح لرئاسة نادى القضاة، أنه يتم العمل على استعادة المكانة الاجتماعية العريقة لنادى القضاة، كما كان دائماً منذ نشأته، الرعاية الصحية الكاملة والمتكاملة للقاضى وأسرته بما يحفظ لهيبته وكرامته، وتطبيق فكرة إنشاء (اتحاد نوادى الهيئات القضائية)للتنسيق بين جميع الهيئات القضائية فى استعادة أمجاد النظام القضائى المصري، تحسين ظروف عمل القاضى وتخفيف ضغوط العمل عليه وتطوير النظم القانونية واستطرد حديثه عن الأمور المادية متعلقة بمرتبات القضاة والجوانب الاقتصادية والاستثمارية، والتى تؤثر على استقلال القضاء وهيبته وكرامته تتمثل طرق تنفيذ هذه الأهداف فى تحقيق المساواة التامة بين القضاة فى الدرجة الواحدة وأقرانهم فى جميع الهيئات القضائية الأخرى فى المسائل المالية، والمساواة بين قضاة محكمة النقض وقضاة الاستئناف وعدم التمييز بينهم فى المرتبات، أو الإضافى والإعارات أو غيرها من المميزات المادية أو المعنوية، وزيادة مرتبات جميع الدرجات القضائية زياده تليق بالمستوى الاجتماعى للقضاة حتى تتناسب مع ارتفاع الاْسعار، وحتى تكون مساويه لمرتبات المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأن عدم كفاية المرتبات تؤثر تأثيراً مباشراً على الحالة النفسية للقاضى واستقلاله، وضرورة عدم المساس بالحقوق المادية الحالية للقضاة.

أما عن الأهداف الاجتماعية والرياضية والخدمات العامة، قال المستشار عبدالفتاح مراد، إنه لابد من تحسين أداء الخدمات المقدمة للقضاة واستكمال مشروعات الإسكان، وتحسين أداء الخدمات المقدمة للقضاة، واستكمال مشروعات الإسكان التى قد بدأها مجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته، بالإضافة إلى طرح مشروعات إسكانيه جديده بالمدن الجديدة، وإنشاء مكتب فنى متخصص لمتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات، و تعزيز التواصل الدائم بين نادى القضاة الرئيسى وأندية قضاة الأقاليم، وذلك بعقد اجتماع شهرى بين مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورؤساء مجالس إدارات أندية الأقاليم لمناقشة المشكلات التى تواجه القضاء والقضاة، وإعادة تنظيم الأنشطة الرياضية القائمة فى النادى وتطويرها لتشمل قطاع أكبر من الزملاء مع تيسير المشاركة فيها، والسعى إلى توفير أفضل العروض فى المجالات المختلفة ومنها ما يأتى عروض الملابس – سلع رمضان - الأسلحة– المستلزمات الكهربائية – تذاكر أهم المباريات وغيرها مما قد يستجد لصالح القضاة.

وطالب بإنشاء صندوق خاص تحت رئاسة رئيس النادى للدعم المادى لشباب القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لم يرقوا إلى درجة مستشار، وتقديم الدعم المادى لهم، ووضع حلول لما يواجهونه من مشكلات إجتماعية ومشكلات خاصه حتى يتفرغوا لإعمالهم، والسعى إلى توفير أفضل العروض لشباب القضاة مثل: المنح النقدية من نادى القضاة التى لا ترد والقروض الميسرة بدون فوائد لمدد طويله، والعروض المتعلقة بأفضل التخفيضات لصالات الأفراح وصالات الأثاث وغيرها فى المجالات المختلفة التى يطلبها شباب أعضاء النادى وما يستجد من خدمات، والسعى لدى وزارة العدل لتطبيق نظام التوطن للقضاة أو التقريب من محل الإقامة وتقليل حالات النقل إلى المحافظات البعيدة عن محل الإقامة، وتدبير وسائل مواصلات امنه للانتقال إلى العمل، والعودة منه حفاظاً على حياة القضاة، وزيادة القيمة المادية لبدلات الانتقال لجميع الدرجات، وعلى وجه الخصوص الدرجات السابقة على درجة مستشار، وإنشاء وثيقة تكافل اجتماعى اختياريه للقضاة بقيمة مليون جنيه بشروط ميسره، مؤكداً على زيادة منحة الوفاه بمبلغ يزيد على (30) ثلاثين الف جنيه .

أما عن الخطة الصحية لقضاه مصر أكد على تنمية موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعيه للنادى حتى يستطيع أن يؤدى دوره فى علاج القضاة والنيابة العامة واُسرهم، وتنمية موارد صندوق الحالات الحرجه وأُسر المتوفين، بالإضافه إلى إطلاع القضاة على كل كبيرة وصغيرة هتتعلق بميزانية نادى القضاة، وتلقى ملاحظاتهم حتى يكون القضاة رقباء على ميزانية ناديهم، وإنشاء مجمع قضائى إجتماعى متكامل يشمل مستشفى دولى قضائى ونادى رياضى ومسجد وصالة أفراح ودار لتحفيظ القرآن ومكتبة ورقية وإلكترونية وفندق لإقامة القضاه المغتربين والعمل على دعم القضاه مادياً فى النفقات الصحية التى لا يشملها صندوق الخدمات الصحيه بوزارة العدل، والسعى إلى جلب عروض فى المستشفيات المصرية والدولية والتعاقد مع إحدى شركات التأمين لعمل وثيقة تأمين صحى تشمل النواحى الصحية الشائعة التى يتعرض لها القضاة، وعلى وجه الخصوص القلب والعمود الفقرى والكبد والُكلى والسرطان والعمليات الجراحية الحرجة، ومناشدة وزارة العدل لتطوير نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وذلك بالاشتراك والتعاون مع لجنة من نادى القضاة لتذليل ما قد يواجه القضاة من عقبات ووضع حلول عملية عاجلة لشكاوى القضاة .

كما طالب بإعادة النظر فى جدول مرتبات القضاة الملحق بقانون السلطة القضائية حتى يتناسب مع ارتفاع الأسعار ووضع مدونه للسلوك القضائى بمعرفة مجلس القضاء الأعلى ورجال القضاء المتخصصين، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المعمول بها للقضاة فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما طالب بضرورة تعميم نظام المحاكم الإلكترونية الذى قام بدراستها فى دولة كوريا الجنوبية والعمل على وضع الآليات العملية لتطبيقه فى مصر، وتدبير الاعتمادات اللازمة من وزارة العدل، إنشاء الأكاديمية القضائية بدلاً من مركز الدراسات القضائية، وتخصيص قسم إدارى فيها لمنح دبلوم الإدارة القضائية كما هو الحال فى المدرسة الوطنية للقضاة فى فرنسا، وإنشاء بريد إلكترونى رسمى لكل قاضى بكلمة مرور خاصه به تكون الوسيلة الرسمية لمخاطبة أعضاء الجمعية العمومية، وإرسال كافة المخاطبات وتلقى كافة المراسلات والشكاوى من خلاله وإرسال المجلات القانونية والتعديلات التشريعية للعضو على البريد الإلكترونى عند صدورها، وميكنة كافة الخدمات فى النادى والاستغناء عن الطرق التقليدية فى التعامل وذلك لإنجاز كافة المعاملات فى أوقات زمنية مناسبة.

وأضاف أنه سيتم إصدار سجل سنوى بأقدميات القضاة لجميع الدرجات، ومناشدة وزير العدل لتطوير مبانى المحاكم والنيابات حتى تعود كما كانت قصور للعدالة وسراى للنيابات، وعمل سلسلة محاضرات لشرح حدود وقيود المسؤوليات المتعددة التى يتعرض لها القضاة وأعضاء النيابة العامة، وهى المسؤولية الجنائية والتأديبية والمدنية المتمثلة فى رد ومخاصمة القضاة، وذلك لأن هذا الجانب من المسؤوليات قد يتخذه البعض وسيله فعاله للتأثير على استقلال القضاء والمساس بمكانة القضاة وهيبتهم.

وتنظيم دورات تدريبية دائمة لرفع مستوى القضاة تطبيقاً لأصول التدريب العلمى القضائى المستمر والمعمول به فى دول العالم، وتنظيم رحلات إلى الخارج بشكل دورى لزيارة المحاكم الأجنبية، وتوفير الموسوعات الإلكترونية والمراجع الورقية وجميع أنواع الخدمات الثقافية بمكتبة نادى القضاة، وتأسيس مكتبة إلكترونية لجميع الكتب التى يحتاجها القضاة على نفقة نادى القضاة، واعتماد الإجازات الدراسية للقضاة الحاصلين على درجة ماجستير فى القانون للتفرغ لمدة سنتين بالمرتب والبدلات لتحضير رسالة للدكتوراه، يشترط أن تكون متعلقة بتطوير النظم القانونية والعمل القضائى وذلك طبقاً للقانون رقم 112 لسنة1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح ومخاطبة الجامعات الأجنبية للحصول على منح دراسية مجانيه للقضاة من الدول الأجنبية مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وبذل الجهود لإعادة نشر مجلة القضاة الفصلية والشهرية، والمواظبة على إصدارها فى مواعيدها برئاسة تحرير أحد الأشخاص العلماء، وإقامة بروتوكولات تعاون بين نادى القضاة وبين مدرسة القضاة الفرنسية بمدينة باريس ومدينة بوردو الفرنسية، مؤسسة فلبريت الأمريكية، مؤسسة ميداس الأمريكية الجامعات المصرية الحكومية والخاصة .

كما أكد على ضرورة التعاون بين نادى القضاة وأندية القضاة العربية، وتنمية التعاون بين نادى قضاة مصر والاتحاد الدولى للقضاة، وتنظيم الزيارات الثقافى هبين نادى قضاة مصر وأندية القضاة ونقابتها فى الدول الأجنبية، وعمل دراسة مقارنة بين النظام القانونى لنادى قضاة مصر والنظام القانونى لنقابات القضاة فى فرنسا ولبنان ودول المغرب العربى وذلك لتشابه ظروفها النقابية والقضائية والثقافية، وتحسين العلاقات الودية بين نادى القضاة وجميع سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة وذلك للتعاون المشترك فى تنفيذ طلبات نادى القضاة.

أما عن تواصل قضاة مصر مع الإعلام، أكد أنه سيتم إنشاء مكتب إعلامى بنادى القضاة ومتحدث رسمى باسم نادى القضاة من أعضاء مجلس الإدارة للرد الفورى على ما قد يثار إعلاميا أو يشاع عن القضاء أو القضاة وأعضاء النيابة العامة.