سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الانتهاك الذى يمثله الاتفاق الذى عقده رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، مستعرضة ردود الأفعال الدولية المنددة بهذا الاتفاق، ومؤكدة فى ذات الوقت أنه ليس هناك حدود بحرية بين تركيا وليبيا وما حدث انتهاك.
فى هذا السياق ذكرت قناة إكسترا نيوز فى تقرير لها أن اليونان استنكرت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي" التي أكد فيها عزمه مواصلة الاستكشاف والتنقيب بشرقي البحر الأبيض المتوسط.
وقالت القناة فى تقريرها، إن وزارة الخارجية اليونانية وصلت الرئيس التركى بأنه المنتهك الرئيسى للقانون الدولي في المنطقة.
وأشارت القناة، إلى أن هذه التصريحات تأتى ردا على تأكيد الرئيس التركى أن أنقرة تتصرف وفقا للقانون الدولي، ولا شيء يثنيها عن مواصلة التنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط.
كما سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على إعلان الرئاسة القبرصية أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق فى ليبيا تشوه الجغرافيا وتنتهك القانون الدولى وتخلق التوتر فى المنطقة، موضحة أن الرئيس القبرصي وحكومته ينسقان بشكل كامل مع الدول الأخرى، من بينها مصرـ لافتا إلى أن الحكومة القبرصية ستحمي الحقوق المشروعة للدول المجاورة، منها اليونان ومصر.
القناة ذكرت فى تقريرها، إن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا وهذا انتهاك لحقوق الدول الشاطئة في المنطقة وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانيين البحار التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن حكومة قبرص استجابت لهذا التحرك عبر خطاب مكتوب للأمم المتحدة.
وأوضحت القناة، أن هذه المذكرة ليس لها أي أثر قانوني، مشيرة إلى أن الرئيس القبرصي وحكومته ينسقان بشكل كامل مع الدول الأخرى، من بينها مصر، وأن الحكومة القبرصية ستحمي الحقوق المشروعة للدول المجاورة، منها اليونان ومصر.
من ناحيته أكد الدكتور كرم سعيد، الخبير المتخصص في الشأن التركي، أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية ليس لها قيمة، حيث إنه ليس هناك حدود بحرية بين تركيا وليبيا وما حدث من اتفاق يعد انتهاك.
وقال الخبير المتخصص في الشأن التركي، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن اعتراض قبرص على الاتفاق بين أردوغان وفايز السراج أمر طبيعى، حيث إن قبرص تستند إلى عاملين مهمين هما أولها القانون الدولى البحرى الخاص بترسيم الحدود البحرية للدول الواقعة على ساحل البحر المتوسط، والأمر الثانى أنها تستند إلى الاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف التى وقعتها مع دول شرق المتوسط .
وتابع الدكتور كرم سعيد، أن الاتفاق الذى تم بين الرئيس التركى وبين فايز السراج فى ليبيا هو أمر منتهى ومنعدم قانونيا لأنه لا حدود بحرية بين تركيا وليبيا من الأساس ، وكل ما حدث هو محاولة دخول تركيا إلى شرق المتوسط .
