أكد المجلس الوطنى لعلاقات العمل، لـشبكة سي ان ان الأمريكية، أنه بدأ تحقيقًا فى أعقاب شكوى رسمية قدمها أربعة من الموظفين المطرودين من جوجل، بدعوى أنهم تحدثوا علانية ضد ممارسات الشركة، مثل وجود عقود حكومية مثيرة للشك.
وردا على الأمر، أعادت جوجل إصدار البيان الذى أصدرته سابقا، عقب الإدعاءات، موضحين أنه تم طرد 4 أشخاص تورطوا فى انتهاكات متعمدة ومتكررة لسياسات أمن البيانات، من ضمنها الوصول إلى معلومات متعلقة بموظفين أخرين ونشرها بشكل منهجي، كما وضح بيان الشركة انه لم يتم طرد أي شخص بسبب إثارة مخاوف أو مناقشة أنشطة الشركة.
على الجانب الآخر، يدعى العمال الذى تم طردهم من جوجل، أنهم طردوا، لمشاركتهم فى تنظيم عمالى تحت حماية القانون، وقالت المجموعة التى رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الأسبوع الماضى، إنها تريد التأكد من أن ما حدث معهم لا يخيف موظفى Google الحاليين من التحدث علانية والتعبير عن أنفسهم.
ووفقا للتقرير، قالت المجموعة، أنهم كانوا صريحين بشأن الدفاع عن قرارات أو إجراءات معينة اتخذتها Google، وشاركوا فى أمور مثل توقيع خطابات لإلغاء العقود الحكومية المثيرة للجدل.
يذكر أنه فى السنوات الأخيرة شارك موظفو Google فى الاحتجاجات، وعبروا عن اعتراضهم على قضايا مثل تعامل الشركة مع ادعاءات التحرش الجنسى ضد المديرين التنفيذيين، وعدم كفاية الإجراءات المتعلقة بتغيير المناخ والسعى، للحصول على عقود عسكرية، والتطور المحتمل لمحرك بحث خاضع للرقابة الصينية.
