أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ارتفاع معدل المشاركة في سوق العمل من 41.9% في الربع الرابع 2018/2019 إلى 42.25% في الربع الأول 2019/2020، وجاءت الزيادة في القوى العاملة كلها مدفوعة بمشاركة الذكور، غير أن الزيادة في معدل المشاركة الإجمالية لم يصحبها ارتفاع في معدل مشاركة الإناث، والذي شهد تراجعا، مشيرا إلى أن الزيادة الطفيفة في معدل البطالة من 7.5% إلى 7.8% خلال الربع "يوليو – سبتمبر" لا يمكن اعتباره علامة اقتصادية سيئة نظرا لارتفاع نسب المشاركة.
وأضاف المركز، خلال أحدت اصداراته "باروميتر الأعمال"، أنه على الرغم من أن التكوين القطاعي لإجمالي التشغيل الذي مازال يتركز في القطاعات منخفضة المهارات مثل الزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، كانت الصناعة التحويلية صاحبة أكبر نصيب في توفير فرص العمل الجديدة خلال الربع قيد الدراسة يليها النقل والتخزين.
وأوضح المركز، أن التيسير النقدي على المستوى الدولي، وتراجع التضخم المحلي خلال الربع محل الدراسة، 4.3% في سبتمبر قد أفسحا المجال للبنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بما مجموعه 250 نقطة أساس في شهري أغسطس وسبتمبر، مشيرا إلى أن التأثير السلبي الناجم عن تطبيق آخر مرحلة من مراحل إلغاء دعم الوقود قد تم احتواؤه نسبيا مقارنة بالمراحل السابقة.
ويكمل المركز، أنه بتحليل بنود التضخم يتضح أن الكهرباء والمواصلات كانا أكبر المساهمين في التضخم خلال شهري يوليو وأغسطس، بعد المواد الغذائية، وإن كان المعدل الإجمالي أقل من العام الماضي، وبدءا من سبتمبر، تم تكوين مؤشر جديد لأسعار المستهلكين بسنة الأساس 2018/2019، وأوزان العناصر المستمدة من مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2017/2018، وربما ساهمت المنهجية الجديدة في الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم إلى 4.6% في سبتمبر.
