فى تأكيد على الأطماع الاستعمارية لتركيا فى الدولة الليبية بشكل خاص ومنطقة شمال أفريقيا بشكل عام، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد تركيا لإرسال عسكريين أتراك إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.
وقال أردوغان في حديث لقناة "تي آر تي" التركية مساء الاثنين، "إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قرارا بشكل مستقل.. ونحن لن نطلب إذنا من أحد بهذا الشأن. وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا".
ووقع رئيس حكومة الوفاق فى ليبيا فايز السراج اتفاق أمنى مع الجانب التركي يعطى الأخير ذريعة للتدخل فى الشأن الداخلى الليبى عسكريا وإقامة قواعد عسكرية حال طلبت حكومة الوفاق برئاسة السراج.
وأضاف أردوغان، أنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائهما المزمع عقده في إسطنبول يوم 8 يناير المقبل، ليبحث معه الوضع في ليبيا، معربا عن أمله بأن يعيد بوتين نظره بشأن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، حسب قوله، محذرا من أن ليبيا قد تتحول إلى سوريا أخرى.
وزعم أردوغان، أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة منا، بحسب تعبيره.
وقال إنه لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد.
وحول مذكرة التفاهم مع ليبيا، قال أردوغان إن مذكرة التفاهم مع ليبيا هي أقوى رد على محاولات الثنائي اليوناني القبرصي تطويق وعزل تركيا في شرق المتوسط، على حد زعمه.
ورفض مجلس النواب الليبى، الاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان بسبب عدم حصول السراج على الصلاحيات اللازمة لتوقيع هذا الاتفاق، متهما الاخير بانتهاك الاتفاق السياسي الموقع فى الصخيرات وتجاوز صلاحياته وتهميش دور مجلس النواب الليبي المعنى بالموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية من عدمه.
ويقوم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بجولة إقليمية ودولية لسحب الإعتراف من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج بعد توقيع الاخير لاتفاقات غير شرعية وتقحم ليبيا فى صراع إقليمى ستكون هى الخاسر الأكبر فيه.
وتعانى رئاسة المجلس الرئاسي الليبي من انقسامات دفعت أربعة أعضاء لتقديم استقالتهم ما يفقد المجلس شرعيته ويحجم دوره فى إبرام اتفاقات أو معاهدات مع أى طرف، فضلا عن اشتراط اتفاق الصخيرات بشكل واضح على ضرورة تفعيل أيا من الاتفاقات الموقعة عبر بوابة البرلمان الليبي.
