شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، توجيه الدكتور على عبد العال، عددا من الرسائل الحاسمة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى وصلت إلى حد التهديد بتفعيل أخطر أداة رقابية للبرلمان حيث "الاستجواب".
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التصريحات والرسائل الهامة التى وجهها رئيس النواب :
1. هدد الدكتور على عبد العال، باستجواب الحكومة فى حالة عدم حضور الوزراء المختصين الجلسة العامة لمناقشة البيانات العاجلة التى يتقدم بها النواب، وأنه لن يتم إلقاء بيان عاجل بالجلسة العامة فيما بعد فى حالة غياب الوزير المُختص، وأخذ عبد العال تصويت خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن على هذا الإجراء وجاءت الموافقة بالإجماع.
2. البيانات العاجلة لابد أن تُتلى بحضور الوزير المختص، قائلا "وهذا ما استقرت عليه التقاليد، ولكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أن هذا أمر مستقر، وبالتالى لا تعطيه اهتماما خاصا".
3. قال إنه اعتبارا من اليوم، فإن المجلس لن يقبل أن يتم إلقاء أى بيان عاجل دون حضور الوزير المختص عملا بما جرت عليه السوابق البرلمانية، هذه هى السوابق البرلمانية للبيانات العاجلة دائما وأبدا، وإلا لا قيمة للبيان"، فهو إخطار للوزير أن هناك خللا بالوزارة يقتضى تدخلا عاجلا من الوزير المختص، إلقاء البيان فى حالة عدم وجوده لا قيمة له، لابد أن نؤسس لعمل برلمانى يتفق مع الدستور واللائحة أولا، ومع السوابق البرلمانية، وانطلاقا من بذلك ستقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بموضوع البيان العاجل قبل الجلسة بـ48 ساعة للحضور.
4. قال إن عدم وجود الوزير المُختص يترتب عليه الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى التى لا نود الدخول فيها، ونأمل من الحكومة أن تكون متعاونة، وفى حالة عدم التعاون الدستور حدد الآلية التى سيتم اللجوء إليها.
5. انتقد غياب الوزراء بقوله إنه لا يمكن أن تترك مقاعد الوزراء خالية، الدستور يعطينى الصلاحيات بأن أدعو الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإن لم تحضر الحكومة والوزير المختص سألجأ لأخطر وسيلة برلمانية وهى الاستجواب، لأن الرأى العام ضاغط على المجلس، والمجلس يلبى نداء المواطن الذى يشكو للمجلس عندما يجد خلل حكومى لا يستطيع معالجته، وما يفصل بيننا الشارع.
6. وجه بسرعة حل مشكلة نقص عدد الأطباء فى المستشفيات والوحدات الصحية، مطالبا الحكومة بدراسة هذه القضية، قائلا: مشكلة نقص الأطباء سببها أن هناك استقالات كثيرة جدا، وهناك إغراءات للأطباء المصريين للهجرة للخارج".
7. وجه الدكتور على عبد العال الحكومة بالرد كتابيًا على الأسئلة أو طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس.
8. تضمنت تصريحات رئيس النواب إيضاحات قانونية، حيث قال إن مسألة الزى الخاص بالفنانين يخرج عن نطاق سلطة وزارة الثقافة، حسبما أوضح المسئولون، ويندرج تحت "الحرية الشخصية"، وأن من يريد مشاهدة فعاليات المهرجان فليشاهده، ومن لا يرغب لا يشاهد، لافتاً إلى أن الحالة الوحيدة التى يتعامل فيها القانون هى معاقبة أى تصرف يخدش الحياء يتم ارتكابه فى الشارع.
