الملك سلمان: مستمرون فى دعم شعب اليمن و موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته
الإمارات تتسلم دور الرئاسة خلال العام القادم..ترشيح نايف الحجرف أميناً عاماً للمجلس خلفا للزيانى
قرارات مهمة أكدت فى مجملها عمق الترابط العربى الخليجى فى وجه أى تحديات تمر بها المنطقة، تلك التى تمخضت عنها قمة دول مجلس التعاون الخليجى فى دورتها الأربعين.
أكد البيان الختامي للقمة الخليجية (إعلان الرياض)، التي عُقدت بدورتها الأربعين في الرياض، اليوم، تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي، مؤكداً أن قادة دول المجلس شددوا على أهمية استمرار الترابط والتكامل فيما بينهم، وأن أي اعتداء على أي دولة فى المجلس هو اعتداء على المجلس كله.
كما أكد أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله، ودعا إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري، مشدداً على حماية الملاحة في مياه الخليج العربي من أي تهديدات، وأشار إلى ضرورة التكامل العسكرى والأمنى لضمان سلامة دول مجلس التعاون، وتأكيد الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركى بين دول المجلس.
وأوضح البيان الختامى، أن التحديات التى تواجهها المنطقة تبرز الأهمية القصوى لتعزيز آليات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات، وتحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط بين الشعب الخليجي الموحد وإعلاء دور منظومة المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة.
وشدد إعلان الرياض في دورته الأربعين بحضور قادة دول مجلس التعاون، على أن أهم خطوات التعاون هو التكامل العسكري الأمني وذلك عبر استكمال الإجراءات كافة اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وما نصّت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تسريع خطوات التكامل العسكري وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس.
وشدد الإعلان على أن دول الخليج قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر كافة، واصفاً وقوف دول المجلس صفاً واحداً أمام الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية هذا العام بأنه تجسيد للسياسة الدفاعية لمجلس التعاون القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل، والدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية وعلى المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك التي تم إقرارها في عام 2000 من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ وأي اعتداء على أيٍّ من الدول الأعضاء اعتداء عليها جميعاً.
وأكدت الدول الأعضاء في اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، التزامها بالنظام الأساسي لمجلس التعاون، واحترامها لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، وعزمها على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقاً من أن أي اعتداء على أيٍّ منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً.
الملك سلمان يؤكد ترابط الخليج
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى كلمته أمام القمة، إن استضافة المملكة لها تأتي استجابة لرغبة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترأس أعمال الدورة الأربعين، وأعرب عن تقديره لجهود السلطان قابوس بن سعيد التي ساهمت في نجاح أعمال المجلس في دورته السابقة، والشكر موصول للأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني، على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته، مهنئا الدكتور نايف الحجرف، لترشيحه أميناً عاماً للمجلس، مؤكدا أن المجلس منذ تأسيسه تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة.وأضاف أن منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ البالستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية.
وأضاف: نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
كما أننا نثمن جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض، ونؤكد على استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث .
وعقب كلمة الملك سلمان الافتتاحية عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة مغلقة.
وضم وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ،الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
العمل الخليجى المشترك
وأكد البيان الختامى للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين امتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة سلطنة عمان للدورة الـ (39) للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وهنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة على استلامها دور الرئاسة خلال العام القادم متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، مؤكداً أهمية استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وأشاد المجلس الأعلى بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها حضرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الاعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد. وهنأ المجلس الأعلى صاحب السمو أمير دولة الكويت على نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه مؤخراً متمنياً لسموه الصحة والعافية.و أكد المجلس الأعلى على أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت امدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة العربية السعودية سبتمبر 2019م، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الارهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي،
ووجه الجهات المختصة في الدول الأعضاء وفي إطار مجلس التعاون باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وأكد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، ومشيداً بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة لهذا الغرض.
ورحّب المجلس الأعلى بتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين (G20)، في شهر ديسمبر 2019م، واستضافتها لقمة المجموعة في نوفمبر 2020، واجتماعات الدورة الخامسة عشرة، معرباً عن ثقته بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز التعاون وتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وإبراز الدور الذي تقوم به منظومة مجلس التعاون في هذا الشأن.
وأشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، انطلاقاً من حرص البلدين على توطيد العلاقات الاخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي واعتماد الاستراتيجية المشتركة للتكامل في شتى المجالات
وافق المجلس الأعلى على قانون "نظام" العلامات التجارية، ووافق المجلس الأعلى على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والسوق الخليجية المشتركة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتنسيق مع اللجان والمجالس والهيئات المختصة في إطار مجلس التعاون.
اعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون للعقد القادم 2020 – 2030م، كما اعتمد المجلس الأعلى استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة بدول المجلس 2020 – 2025م.
وأكد المجلس حرصه على استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بالبرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم.
ورحب المجلس الأعلى بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في مملكة البحرين، الهادف إلى توفير أجواء آمنة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وبدء مهامه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة المتحدة، واستراليا، وألبانيا، مؤكداً أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب .
وأكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأشاد المجلس الأعلى بجهود الولايات المتحدة والتحالف الدولي في ملاحقة قيادات ما يُسمى بتنظيم داعش، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، مؤكداً استمرار دول المجلس في جهودها الحثيثة مع حلفائها في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر الإرهابي.
القضية الفلسطينية
و أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
و أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.
والتأكيد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات.
و أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إعلاءً لمصلحة الشعب اليمني وجعلها فوق كل اعتبار، ونوه المجلس بجهود دولة الامارات العربية المتحدة لإنجاح الاتفاق.
