تحدى سايمون كوفينى وزير خارجية أيرلندا ادعاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا بأنه بموجب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يكون هناك أى ضوابط على البضائع التى تتحرك بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان الثلاثاء، أصر كوفينى على أنه بموجب شروط اتفاقية الانسحاب التي تم التفاوض بشأنها بين رئيس الوزراء والاتحاد الأوروبى سيتم إجراء عمليات تفتيش على البضائع التى تتحرك فى كلا الاتجاهين.
وقال فى بروكسل إنه كان واضحا للغاية متى تم الاتفاق، مضيفا أن الاتحاد الأوروبى أشار إلى أهمية تقليل الآثار على البضائع القادمة من بريطانيا إلى أيرلندا ولكن فى الوقت نفسه فإن البضائع القادمة ستحتاج إلى بعض الفحوصات للتأكد من أن الاتحاد الأوروبى يعرف ما سيدخل إلى اسواقهم.
وتتناقض التعليقات مع ادعاءات جونسون المتكررة بأنه لن تكون هناك نقاط تفتيش على البضائع المنقولة من أيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى.
وفى نفس السياق وجه زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي ارلين فوستر اتهامات إلى رئيس الوزراء البريطانى بتشويه صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وكسر كلمته إلى أيرلندا الشمالية.
وقال وزير الخارجية الأيرلندى إن المفاوضين من الجانبين أمضوا الكثير من الوقت في تحديد التفاصيل دون أي غموض.
واتهم جونسون، الذي كان من المقرر أن يشارك فى حملته الانتخابية فى ميدلاندز وشمال غرب إنجلترا، بالكذب بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى واحتمال تأمين صفقة تجارية في غضون عام.
ووفقا للتقرير حذرت وثيقة تسربت الأسبوع الماضى كتبها مسؤولون فى إدارة خروج بريطانيا من الحكومة من أن هدف جونسون المعلن لتنفيذ صفقته بحلول نهاية عام 2020 يمثل تحديًا كبيرًا بسبب الحاجة إلى إنشاء بروتوكولات وأنظمة جديدة للأعمال فى أيرلندا الشمالية.
وادعت الوثيقة التى حصلت عليها فاينانشال تايمز، أن 98% من شركات التصدير "من المرجح أن تكافح لتحمل تكلفة" الرسوم الإضافية مما يثير مخاوف من زيادة الأسعار للمستهلكين.
ورفضت الحكومة وثيقة مماثلة تسربت إلى حزب العمال تتضمن تحليل فوري تم إجراؤه عندما أعاد جونسون صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضى.
