وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي إنشاء اتحاد مصرى لخبراء التقييم العقارى، يكون له الشخصية الاعتبارية الممثلة لخبراء التقييم العقارى المصريين.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، وأكثر من 60 نائباً بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى.
وحسبما وافقت لجنة الإسكان، يعتبر الاتحاد هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصة ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبري أو العاصمة الإدارية، ويجوز أن ينشأ فروعاً له داخل جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام هذا القانون.
وعرف القانون خبير التقييم العقارى، بأنه كل شخص طبيعي لدية شهادة قيد يخضع للمتطلبات التنظيمية والرقابية للهية يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتبارى وعلي مسئوليته المهنة وفق أحكام القانون.
ووفقا لما انتهت اللجنة، لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح والجهات الحكومية وغير الحكومية التعامل بالتقارير ولا يجوز الاستناد إلي هذه التقارير أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا بعد التصديق عليها من الاتحاد، وتتحمل الشخصيات الطبيعية والاعتبارية طالبة التقييم قيمة التصديق المستحقة عليها، بحد أقصي (سيتم تحديدة لاحقاً)، وذلك في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة