أصدرت محكمة فى العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن بلغ أقصاها عشرين عاما، بحق عدد من المسئولين السابقين فى البلاد على خلفية تهم الفساد.
ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، كان أبرز هؤلاء المسئولين رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الذى حكم عليه بالسجن 15 عاما، وسلفه عبد المالك سلال، وحكم عليه بالسجن 12 عاما.
وجاءت التهم الموجهة لهما، تبديد أموال عامة ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة فى قضية تركيب السيارات، كما تم تغريم كل منهما بمبلغ 100 مليون دينار جزائرى، مع منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.
عبد المالك سلال
كما أصدرت المحكمة، أيضا حكما غيابيا فى حق وزير الصناعة الأسبق، الهارب عبد السلام بوشوارب، الذى صدرت فى حقه مذكرة توقيف دولية، بـ20 سنة حبسا نافذا، فى حين حكمت بـ10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفى، فيما برأت المحكمة عبد الغنى زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بـ10 سنوات حبسا نافذا فى حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهونى.
أحمد أويحيى
وفى نفس القضية، أصدرت المحكمة أحكاما بـ7 سنوات حبسا نافذا فى حق رجلى الأعمال على حداد وأحمد معزوز، 6 سنوات حبسا وغرامة 600 مليون سنتيم ضد رجل الأعمال حسان العرباوى، و3 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال محمد بايرى، و5 سنوات حبسا لأمين تيرة، 3 سنوات حبسا لعبود عاشور، وعامان حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد.كما أدين فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق، 3 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة مديرة الصناعة لولاية بومرداس.
وبين المسئولين السابقين الآخرين المشمولين فى القضية، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذى حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما غيابيا، إضافة إلى صدور أمر دولى بالقبض عليه.
وفى نفس السياق، انتابت عائلات المتهمين الـ17 فى قضية تركيب السيارات، بصدمة شديدة، بعد أن نطق القاضى بأحكام تراوحت بين 3 سنوات و20 سنة سجنا نافذا.
وبعد أن أدان قاضى محكمة سيدى امحمد، المتهمين بعد الأفعال المنسوبة إليهم، عجت القاعة بصراخ وبكاء أهاليهم.
فيما بدت الصدمة على وجوه المتهمين، من بينهم الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين، ورجال أعمال.
وكانت وجوه المتهمين شاحبة، وعلامات الصدمة والقلق بادية على محياهم، إلا وزير النقل الأسبق، عبد الغانى زعلان، الذى كان مبتسما جدا، بعد النطق ببراءته من قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
بوتفليقة
