لاقت عدد من المقترحات البرلمانية بشأن نقل تبعية الشهر العقارى لجهة مستقلة، ترحيب كبير من قبل أعضاء مجلس النواب، أو بنقله لوزارة التخطيط، وفقا لخطة الدولة فى التحول للرقمنة، وذلك للقضاء على المشاكل القائمة، والتى تمثلت فى صعوبة بالغة ومشقة المواطنين فى الحصول على الخدمة.
وأكد عدد من أعضاء البرلمان، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة "سماسرة الشهر العقارى"، ووصل سعر التوكيل فى بعض المكاتب إلى 500 جنيه، مشددين على ضرورة حل الأزمة جذريا، وإن كان نقل التبعية هو الحل الأمثل لا مانع من ذلك حتى ولو تطلب الأمر تشريع جديد.
النائب محمد أبو حامد
الأماكن غير مؤهلة
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الشهر العقارى يواجه مشاكل عديدة، انعكس أثرها على الخدمة المقدمة للمواطنين، بشكل ملحوظ، وتقدم العديد من النواب بالعديد من الأدوات الرقابية فى هذا الإطار، وعلى الرغم من ذلك تظل المشكلة قائمة كما هى.
وأوضح وكيل لجنة التضامن، أن مشاكل مكاتب الشهر العقارى تكاد تكون متشابهة فى مختلف محافظات الجمهورية، تتمثل فى بطء الحصول على الخدمة، التكدس بجميع المكاتب، عدم أهلية الأماكن التى يوجد بها المكتب، بما يتناسب مع توجهات الدولة للتحول للرقمنة، حيث تفتقر أغلب المكاتب الموجودة لمقومات مواكبة التطور الكنولوجى، بالإضافة لعدم وجود خريطة موحدة لتوزيع المكاتب جغرافيا مما يشكل مشقة على البعض فى الوصول إليها من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة.
وأشار أبو حامد، إلى أن مجلس النواب متمثل فى عدد من النواب طالبوا كثيرا من وزارة العدل الخطة التى سبق وأن أعلنت عنها بشأن تطوير المكاتب من خلال آلية جديدة تهدف لتحسين الخدمة، من خلال تطوير شامل، لكافة المكاتب على مستوى الجمهورية، لافتا، إلى أن الوزارة لم ترسل الخطة حتى الآن للبرلمان، محذرا من انتشار الفساد والرشاوى نتيجة عدم قدرة البعض فى الحصول على الخدمة، ولجوئهم لطرق غير قانونية.
نقل التبعية بشروط
وأعلن النائب، موافقته على مقترح البعض بشأن نقل تبيعة المكاتب إلى جهة مستقلة، أو وزارة التخطيط، شريطة تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين والنهوض بها مما يقضى على المشاكل القائمة، مطالبا، بوضع خطة قصير الأجل لتحسين الخدمة، واخرى طويلة الأجل للتطوير الشامل، وأن لزم الأمر لتشريع جديد فإن البرلمان سيتقدم به فى الحال.
وفى سياق متصل، يرى النائب سمير البطيخى، إن مشكلة الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تتمثل فى أنه لم يواكب الزيادة السكانية، وأن أعداد المكاتب هى نفسها فى بعض المحافظات منذ 15 عاما، مما نتج عنه ازدحام المكاتب بشكل كبير جدا، وعدم أهلية المبانى بعدما تهالك بعضها.
النائب سمير البطيخى
التوكيل عند السماسرة بـ500 جنيه
وأشار البطيخى، إلى أن الكثافة على مكاتب الشهر العقارى نتج عنها انتشار ما يطلق عليهم "سماسرة الشهر العقارى" ووصلت رسوم التوكيل فى بعض المناطق لـ500 جنيه، وللأسف يلجأ البعض إليهم لسرعة الانتهاء من الأوراق والهروب من الزحمة"، وذلك على حد قوله.
واقترح عضو مجلس النواب، عدد من الحلول التى من شأنها القضاء على المشكلة القائمة، منها على سبيل المثال، مشاركة القطاع الخاص فى التوسع فى إنشاء مكاتب للشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لضوابط صارمة، واشتراطات حازمة، الهدف منها منع التلاعب بالأختام، لمنع التخوف لدى الوزارة، وتصل العقوبة للحبس وغلق المكتب نهائيا، وذلك من خلال الرقابة والتفتيش الدائم على هذه المكاتب.
وتابع: وفيما يخص أزمة نقص أعداد الموظفين فى ظل اتجاه عدم التعيين، يوجد محافظات لديها فائض عمالة، لا مانع من إجراء تدريب تحويلى لهم، تمهيدا لندبهم أو نقلهم للعمل بالمكاتب، لافتا، إلى أن الوزارة بدأت فى هذا الأمر بالفعل ولكن على نطاق محدود، ثم فتح المجال للتوسع فى إنشاء مكاتب الشهر العقارى بالجهود الذاتية، خاصة بعدما أعلن عدد من النواب استعدادهم الكامل لهذا الأمر من خلال توفير الأماكن، ولكن تظل العقبات من قبل وزارة العدل.
النائب سمير رشاد
حل المشكلة ولو بتشريع جديد
وفى سياق متصل، يرى النائب سمير رشاد، أن نقل تبيعة الشهر العقارى للتخطيط أو جهة مستقلة بداية تصحيح المسار لهذه المنظومة، والقضاء على المشاكل المتراكمة فى قطاع خدمى يخص العديد من الشعب المصرى، شريطة تحسن الخدمة.
ولفت رشاد، إلى أن البرلمان لن يتوانى فى اتخاذ خطوات جادة من أجل حل هذه المشكلة، وإن كان نقل التبعية هو الحل سيتم مناقشة الأمر والوقوف على كافة التفاصيل لبدء تنفيذ ذلك، مشددا، على ضرورة الاطلاع على الخطة التى سبق وأن أعلنت عنها وزارة العدل للتطوير الشامل ولكنها لم تخرج للنور، ولكن تظل حبرا على ورق.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع فى إنشاء مكاتب للشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وفقا للكثافة السكانية، وتطوير القائم منها بالفعل، بما يتناسب مع توجهات الحكومة فى التحول للنظام الرقمى، لافتا، إلى أن هناك جهود ذاتية بشأن توفير أماكن لإنشاء لحل الأزمة، ولكن فى أغلب الأحيان تظل الإجراءات والروتين عقبة فى التنفيذ، مما يعنى استمرار الوضع القائم.
