انتهى منذ قليل، اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من الحكومة للرد على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمام المجلس يوم 8 أكتوبر الماضى، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وقررت اللجنة تشكيل لجنة لصياغة تقريرها النهائى، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ودعوة الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لحضور الاجتماع المقبل للجنة فى 22 ديسمبر الجارى، حيث سيشهد الاجتماع استعراض التقرير وملاحظات اللجان النوعية بشأنه.
وقال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، إن اللجان النوعية سترفع ملاحظاتها وتوصياتها قبل يوم 17 ديسمبر الجارى، تمهيدا لإعداد الصياغة النهائية للتقرير، لافتا إلى أنه وجه الأمانة الفنية للجنة وقطاع البحوث بالأمانة العامة لمجلس النواب لإعداد مشروع التقرير الذى ناقشته اللجنة اليوم، لتسهيل وتيسير عمل اللجنة فى ضوء تقارير وملاحظات اللجان النوعية.
وأشار الشريف إلى أن مشروع التقرير يراعى المحاور والأهداف الاستراتيجية لبيان الحكومة، والمستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان، إلى جانب إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية فى مصر فى منتصف عام 2014.
ولفت الشريف إلى أن مشروع تقرير اللجنة يراعى كذلك آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدولة المواطن، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتخفيف وطأته على المواطن، خاصة محدودى ومعدومى الدخل، فضلا عن تقييم برامج التشغيل لخفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب.
ولفت الشريف إلى أن مشروع التقرير يراعى أيضا تقييم وآثار المشروعات التنموية القومية وخاصة المدن الجديدة، ورصد ومناقشة التحديات التى تواجه الوطن والمواطن فى المرحلة الراهنة.
وأشار الشريف إلى أن التقرير النهائى سيتضمن كل ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة، على أن يتضمن تقريرا شاملا، وآخر يشمل التوصيات الواردة من كل لجنة نوعية، وكذلك التى سيطرحها أعضاء المجلس فى الجلسة العامة التى ستنظر التقرير النهائي.
واستعرض رؤساء اللجان النوعية خلال الاجتماع عددا من الملاحظات والتوصيات فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات فى اجتماعاتها الخاصة بالرد على بيان الحكومة، تمهيدا لتضمينها فى التقرير النهائى للجنة.
