وجه الليبيون تحذيراتهم إلى النظام التركى بمواجهته وإغراق سفنه حال الاقتراب من ليبيا، مشيرين إلى أن الاتفاقية التى أبرمها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج تمهد الطريق أمام دخول الأتراك للمياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضى الليبية بحجة تنفيذها.
فى هذا السياق قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، إن الجيش لديه كل القدرات للتصدى لأى عدوان تركى، وردع أى معتد على قوت الشعب الليبي، وتابع:" الاتفاقيتين البحرية والأمنية اللتين أبرمهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة طرابلس فائز السراج "خطيرتان للغاية"، موضحاً أنهما تمهدان الطريق أمام دخول الأتراك للمياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية بحجة تنفيذهما.
وأضاف "المسمارى"، خلال لقاء له عبر فضائية "سكاى نيوز"، أن من مهام القوات البحرية المحافظة على المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية وحماية الملاحة الدولية ومساعدة دول الجوار على تدمير أي تهديد يحدق بالمنطقة، وتابع:"أردوغان لن يحقق شيئا بهذه الإجراءات الباطلة بالاتفاق مع السراج"، لافتاً إلى أهمية الانتباه إلى الاتفاق الأمني، الذي لا يهدد ليبيا فحسب بل يهدد جيرانها أيضا ويضر بالأمن والاستقرار فى المنطقة.
وتابع المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى: "لا يجب إهمال الاتفاق الأمنى، إذ يهدد السراج بإنزال قوات تركية في ليبيا لمحاربة الجيش الوطني وهنا الخطورة، إذ ربما يؤدى ذلك إلى خلق خط عسكرى بين تركيا وليبيا مما سيهدد أمن المنطقة، مشيرا إلى احتمال نقل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي إلى ليبيا.
وأشار " المسمارى"، إلى أن الجيش الليبي واجه القوات التركية على الأرض فى طرابلس، وتابع:"فضلا عن قتاله جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع ميليشيات متطرفة فى العاصمة الليبية".
فيما نقل موقع العربية، عن اللواء فرج المهدوي، قائد البحرية بالجيش الليبي، تحذيره بأن لديه أوامر بإغراق أى سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا، كما أعرب المهدوى عن اعتراضه الشديد على الاتفاقية الموقعة حديثاً بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.
من جانبها كشفت قناة "مباشر قطر"، خلال تقرير لها عن أن نظام المافيا القطرية، برئاسة تميم بن حمد، هو سند الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان فى سرقة المنطقة العربية، وعدوانه السافر على الأراضى العربية السورية ونهبه للثروات فى ليبيا.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن خيانة تميم بن حمد والمافيا التى يترأسها مثبتة بالأدلة والبراهين، ويحاول شرعنته من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية مع تركيا، موضحاً أن هذه الاتفاقيات فى ظاهرها التعاون الاقتصادى والتجارة والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين إلى جانب تبادل العملات بين البنوك المركزية فى الدوحة وأنقرة.
ولفت التقرير، إلى أن باطن هذه الاتفاقيات يهدف إلى فرض هيمنة وسيطرة النظام التركى على الأراضى العربية والسيطرة على ثرواتها، مشيراً إلى أنه لولا تميم بن حمد ما استطاع أردوغان تنفيذ مخططه التخريبى التوسعى.
