أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استقرار معدلات التضخم نسبياً، حيث ارتفع التضخم السنوى فى الحضر بشكل هامشى من 3.1% فى أكتوبر إلى 3.6% فى نوفمبر، وسجل التضخم الشهرى فى الحضر –0.3%، منخفضاً بشكل ملحوظ من 1% للشهر السابق، وبالنسبة للتضخم فى إجمالى الجمهورية والذى سجل 2.7% على أساس سنوى، مرتفعاً من 2.4% فى أكتوبر، مع تضخم شهرى قدره –0.5% منخفضاً عن 1%.
وأرجعت بنوك استثمار، تحرك التضخم بخطى جيدة مواتية لتحقيق الاستقرار العام للاقتصاد ككل، ويعمل بشكل جيد لتوقعات المستثمرين والمستهلكين، وهى
1- خفف تراجع أسعار المواد الغذائية من حدة ارتفاع البنود الأخرى
على أساس سنوى، كان بند الأغذية هو العنصر الوحيد الذى سجل انخفاضاً بين بنود التضخم لإجمالى الجمهورية (–6.4%)، ومع ذلك، كان هذا كافياً لتعويض الزيادة فى أسعار العناصر الأخرى، وهو الشيء الذى حد من ارتفاع المؤشر العام لشهر نوفمبر.
2- لا يزال بند الأغذية هو صانع الألعاب
فالأغذية والمشروبات والتى تتعرض للتذبذب لعوامل عدة، لازالت هى المحدد الأهم لقراءات التضخم العام مؤخراً، خفضت الحكومة أسعار بعض المواد على بطاقات التموين، إلا أن بعض المواد الغذائية لاتزال ُعرضة بشكل خاص للتغيرات المناخية فى فصل الشتاء، مثل محاصيل الخضروات والفواكه، وكذلك الدواجن التى تعانى عادة من معدلات نفوق أعلى فى المواسم الباردة، الأمر الذى لا يعفى مؤشر التضخم العام من التقلبات غير المتوقعة.
3- يؤكد انخفاض معدل التضخم الأساسى على وجود مسار هادئ للأسعار
تباطأ معدل التضخم الأساسى السنوى من 2.7% فى أكتوبر إلى 2.1% فى نوفمبر، مع انخفاض القراءة الشهرية من 1.1% إلى –0.1%، بحسب شعاع.
وتوقعت رضوى السويفى، تراجع طفيف للتضخم الشهرى خلال شهر ديسمبر بحوالى 0.5% وعلى أساس سنوى 6.5-7% على أساس سنوى، وهذا يعتبر ارتفاع نظراً لسنة الأساس إذ تراجع فى شهر ديسمبر من العام الماضى.
كما توقعت إبقاء لجنة السياسات بالبنك المركزى، الإبقاء على أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد خفض الفائدة على مدى الاجتماعين فى سبتمبر ونوفمبر، وتوقعات الارتفاع فى شهر ديسمبر، لذا رجحت أن تبقى اللجنة على أسعار الفائدة لحين قياس تأثيرها على المتعاملين، قبل أن تستكمل خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة