تسعة أفعال اعتبرها مشروع القانون الاسترشادى الوارد من البرلمان العربى بشأن "حفظ الآثار العربية"، محل نقاش اليوم أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، جرائم واقعة على الآثار تستوجب العقوبة التى تحددها الدولة فى قوانينها وتشريعاتها ذات الصلة.
ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:
1. الحض على كراهية الآثار، أو تشويه صورتها لدى الأفراد، أو الدعوة إلى هدمها أو تدميرها أو تغيير معالمها، أو المشاركة بأى شكل فى هذا الفعل.
2. تقديم بيان كاذب حول أهمية الأثر وقيمته، أو الظروف التى أحاطت باكتشاف الأثر أو مصدره.
3. التخلف فى الإبلاغ عن العثور على الآثار خلال المدة المحددة من قبل السلطة المختصة فى هذا الشأن.
4. اقتناء آثار غير مسجلة أو سرقة الآثار أو الاتجار بها أو تهريبها أو تشويهها وتغيير معالمها أو تخريبها أو إتلافها أو هدمها أو طمسها، أو الشروخ فى أى من هذه الأفعال.
5. التنقيب عن الآثار أو ترميمها خلافاً للأنظمة الخاصة بالدولة، أو عدم اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الأثر.
6. صنع قطعة تشوه الحقائق التاريخية أو إطلاق صفة أثرية عليها، أو بيعها على أنها أثرية.
7. إنشاء بناء فى المواقع الأثرية، أو مخالفة الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضى المجاورة للمبانى التاريخية والمناطق الأثرية.
8. نقل آثار من مكان إلى آخر دون ترخيص.
9. إلصاق إعلانات على أى موقع أثرية أو الكتابة عليه، أو استخدام المبانى الأثرية المسجلة فى غير الغاية التى أنشئت من أجلها دون ترخيص.
