أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، رفضها الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة باللاجئين وعديمى الجنسية، مشيرة إلى أنها تسعى لإعادة الكفاءات إلى البلاد.
وقال مدير عام الدائرة القانونية فى الوزارة، ورئيس فريق الاتفاقيات الخاصة باللاجئين التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد صالح الحمدانى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن الوزارة أقرت التريث بالانضمام للاتفاقية المختصة بوضع الأشخاص عديمى الجنسية (1954)، كونها تتعارض مع قانونى الجنسية والجوازات النافذين وعدم وجود حالات انعدام للجنسية فى العراق".
وأضاف، "أن الأسباب الأخرى لتأجيل الانضمام لتعارضها مع الدستور العراقى بخصوص صفة اللجوء وقانون الجنسية وعدم انسجامها مع التطور الحاصل فى الوقت الحالى".
وحول عودة الكفاءات، أوضح صالح أن الوزارة تتابع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إمكانية رفع المعوقات التى تحول دون عودتهم من خلال إعادة منحهم الامتيازات التى أقرتها الحكومة العراقية قبل عدة أعوام عديدة منها التعيين والإعفاء الجمركى عن الأثاث والمركبات المستوردة.
وأشار، إلى أن الوزارة منحت فى وقت سابق شهادة الجنسية العراقية إلى 77 فردًا عراقيًا بينهم 32 من الكرد الفيليين.
