قرر جهاز الكسب غير المشروع رفع اسم مصطفى عبد العظيم محمد، أمين الودائع بشركة سنورس، المساهمة فى بنك التنمية الزراعى، من قوائم المتحفظ على أموالهم والممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك بعد أن تسلم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة النقض، ببراءته من تهمة استغلال النفوذ وإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات، والغرامة 6 ملايين جنيه عليه وعلى زوجته.
وعمم جهاز الكسب غير المشروع خطابا على البنك المركزى والجهات المعنية بالبورصة والشركات بإلغاء القرار الذى أصدره فى وقت سابق كأجراء احترازى بالتحفظ على اموال مصطفى عبد العظيم محمد وزوجاته وابنائه القصر، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك بعد حصوله على البراءة واستلام الصيغة التنفيذية للحكم.
ويعد حكم محكمة النقض الصادر ببراءة مصطفى عبد العظيم محمد، حكما نهائيا باتا واجب النفاذ، ويترتب عليه كافة الإجراءات التحفظية والتدابير الاحترازية التى تم فرضها على المتهم قبل صدور حكم البراءة كأنها لم تكن.
يذكر أن محكمة الجنايات، سبق وأن أصدرت حكما بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات، وغرامه 6 ملايين جنيه لاتهامه باستغلال نفوذه الوظيفى بصفته من أمين الودائع لدى شركة سنورس التى تساهم بنك التنمية الزراعى فى لتحقيق كسب غير مشروع، وطعن دفاع المتهم على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة