رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضعف تمثيل وزارة التنمية المحلية فى اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة الحساب الختامى للوزارة للسنة المالية 2018/2019، حيث استر اجتماع اللجنة لأكثر من ساعتين متصلتين لم يحصل النواب على إجابة بشأن الاستفسارات التى تقدم بها أعضاء اللجنة.
واعتبرت اللجنة أنها لم تنظر الحساب الختامى لوزارة التنمية المحلية نظرا لعدم وجود أية إجابات لدى ممثلى الوزارة والمختصين فى اجتماع اللجنة على معظم الاستفسارات التى تقدم بها النواب، فضلا عن تضارب إجاباتهم مع إجابات ممثلى وزارة المالية، وبناءً عليه كلفت اللجنة وزارة المالية بالنظر مرة أخرى فى مراجعة الحسابات الختامية الخاصة بوزارة التنمية المحلية خلال 15 يوما.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2018/2019، وسجلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموانة بالبرلمان، استيائها الشديد من ضعف تمثيل وزارة التنمية المحلية بالاجتماع وغياب المعلومات عنهم.
وقالت النائبة: "لا نتسول الأرقام من الوزارة، وهناك حالة من انعدام الشفافية"، وأضافت: "انعقاد اللجنة اليوم لبحث الحساب الختامى للوزارة وليس للبحث عن وجود الأرقام من عدمه، أنا مش فاهمة اللجنة منعقدة ليه".
وأوضح النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، أن رصيد المتأخرات المستحقة للمحافظات بلغت أكثر من 4 مليارات، لافتا إلى أن اللجنة لم تحصل على أية معلومات أو إجابات من ممثلى الوزارة، قائلا "لم نتوصل لإجابات من ممثلى التنمية المحلية".
وتابع سالم: "وترى لجنة الخطة والموازنة ضرورة تشكيل لجنة على مستوى رفيع تتولى اتخاذ التدابير الجادة نحو بحث ودراسة طبيعة المبالغ المستحقة، ومسببات ذلك، واتخاذ القرارا ت الحاسمة للحد من هذه الظاهرة فى السنوات المالية القادمة، مع تحديد ما اتخذ من اجراءات بشأن تحصيل تلك المتأخرات".
