كشف الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن المشكلات التى تواجه قطاع الطب البيطرى، مشيرا إلى العجز الكبير فى عدد الأطباء، وأن 50%من الدواء مغشوش، وبالتالى لا يأتى بنتيجة مع الحيوان.
وأضاف العامرى، أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقى يعمل بدون ترخيص، نظرا لمخالفته الاشتراطات القانونية فى الترخيص وممارسة العمل. لافتًا إلى أنه سبق وتقدم بمذكرة عن تلك الأزمة، وكانت نتيجتها اقاله نقيب الأطباء من تشكيل هيئة الخدمات البيطرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، ملف مشكلات الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى تداول كميات كبيرة من الدواء البيطرى المغشوش، وأنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وطالب نقيب الأطباء، بضرورة، وجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التى تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربى من تحقيق أرباح.
وطالب أيضا، بضرورة العمل على إنتاج اللقاح الصناعى، داخل مصر، من خلال مراكز البحوث، حيث ان اغب تلك اللقاحات مستوردة.
ومن جانبه، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، نقيب الأطباء البيطريين، بتقديم مذكرة كاملة للجنة، بشأن تلك المشكلات، والمقترحات والرؤية المناسبة لحلها، مؤكدا أن هدف ذلك الاجتماع هو الوقوف على المشكلات والتوصل إلى رؤى وحلول لها، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ذلك القطاع.
كما طالب بضرورة، سد العجز فى الأطباء البيطريين، وتشديد الرقابة على الأسواق.
ومن جانبه طالب النائب عبد الحميد الدمرداش، بضرورة بحث تعديل التشريعات اللازمة لتغليظ عقوبة تداول الأدوية البيطرية المغشوشة.
وأضاف النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، ان هناك بعض أصحاب المصالح الذين يريدون الاستمرار فى الوضع الحالى الذى يوجد به فساد، مطالبا بضرورة المحاسبة الجادة للمقصرين، خاصة فى ظل وجود إرادة حقيقة برعاية الرئيس السيسى، لتطهير الفساد.
