كشف تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ووزارة العدل (DOJ) قلقتان من استحواذ جوجل على شركة فيتبيت فى صفقة بقيمة 2,1 مليار دولار، إذ تزعمان أن عملية الشراء ستمنح جوجل الوصول إلى المزيد من البيانات الشخصية، ويسعى كلاهما للحصول على سلطة للتحقيق فى الصفقة.
نظرًا لأن وزارة العدل تنظر بالفعل فى ممارسات جوجل كجزء من تحقيق أكبر لمكافحة الاحتكار، فقد تم تكليفها بمراجعة عملية الدمج، وقال مصدر لصحيفة بوست: "إن تعامل وزارة العدل مع فيتبيت سوف يعطى قراءة مبكرة عن تحقيق جوجل."
وتحث منظمات المراقبة مثل مركز الديمقراطية الرقمية و Public Citizen و Consumer Action المنظمين على منع الاندماج، إذ كتبوا فى رسالة إلى FTC : "إذا تمت الموافقة على هذا الاستحواذ، ستعمل جوجل على تعزيز سلطتها الاحتكارية على الخدمات المستندة إلى الإنترنت."
وحذروا من أن جوجل تعرف بالفعل الكثير عن المستهلكين أكثر من أى شركة أخرى من خلال مجموعتها الواسعة من خدمات الإنترنت، ويجب ألا يُسمح لها بإضافة واحدة أخرى إلى القائمة.
وأضافوا: "جوجل تحتل بالفعل مكانة مهيمنة فى السوق الرقمية، والبيانات الصحية مهمة لمستقبل تلك السوق، وستكون لمخاوف حماية البيانات الناتجة عن الاستحواذ عواقب بعيدة المدى بما فى ذلك تآكل كبير فى خصوصية المستهلك."
