وضعت نيابة النقض رأيها فى القضية المعروفة باسم "فساد وزارة الداخلية" وذلك برفضها طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم فى القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وعدد من قيادات الوزارة فى عهده.
وتنظر محكمة النقض هذه الطعون فى جلستها بتاريخ 21 يناير المقبل.
وتعد توصية أو رأى نيابة النقض استشاريا بالنسبة للمحكمة، فلها أن تأخذ بما جاء فى توصية النيابة وتصدر حكمها مطابقا لما جاء بهذه التوصية، ولها أن تخالفها بحسب ما تستقر المحكمة، لذلك فرأى نيابة النقض لمحكمة النقض هو غير ملزم لها.
ومن المقرر أن يكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى، فإما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات وترفض الطعون ، أو أن تقبل الطعون وتصحح الأحكام.
وقضت محكمة الجنايات ضد حبيب العادلى، وعدد من مسئولى الوزارة فى عهده فى القضية بغرامة 500 جنيه، بالإضافة للحكم بالسجن 3 سنوات ضد نبيل خلف مسؤول الحسابات والمالية بالوزارة آنذاك ، حيث وجهت لهم تهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وكان حبيب العادلى والمحكوم عليهم جميعا طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه وطعنت ايضا النيابة العامة على الحكم وطالبت بإلغائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة