تستعد الجزائر عصر اليوم، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتى بلغت نسبة المشاركة فيها 41.14 % على مستوى الجزائر، حسب ما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر، فى نفس الوقت الذى تنتظر شوارع ومدن الجزائر، خروج المحتجين فى تظاهرة ستكون هى الثالثة والأربعين، منذ بدء الحراك الشعبي الجزائري، والذى أطاح بالرئيس بوتفليقة من الحكم، وستكون الأولى بعد إجراء هذه الانتخابات التي تثير جدلا واسعا.
.jpg "580 (1)")
580 (1)
وأعلن محمد شرفى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، أن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن عصر اليوم الجمعة في الثالثة بتوقيت الجزائر، في حين سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات ما بين 16 و 25 ديسمبر الحالي.
المرشح الجزائرى
وتشهد العاصمة الجزائرية تشديدات أمنية مكثفة، لمواجهة المظاهرات التى اندلعت في العديد من المدن الجزائرية، منذ أمس الخميس، منددة بإجراء الانتخابات ومطالبة بإلغائها، وكانت أكثر حدة في مدن شرق العاصمة الجزائرية كبويرة وبجاية وتيزي وزو، ما أسفر عن تخريب مكاتب التصويت وإغلاق أغلبها، حيث سجلت بهذه الولايات أقل نسبة مشاركة، ولم تتعدى 1%.
تصويت عبد العزيز بوتفليقة من خلال شقيقه
وقبل الإعلان الرسمي، أعلنت حملة المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون أن التقارير الأولية تشير إلى فوزه بنسبة 64%، مما يعني عدم إجراء دور ثان في حال ثبوت هذه النتيجة، في وقت قال مرشحون آخرون إن هناك دورا ثانيا في السباق الرئاسي.
وبحسب محمد العقاب مدير الإعلام بحملة رئيس الوزراء الأسبق، فإن محاضر الفرز التي وصلت من مختلف الولايات تظهر فوزه بالجولة الأولى بنسبة 64% من الأصوات، وحصد وحده نصف الأصوات في 35 من 48 ولاية بالبلاد.
لكن ممثل المرشح عبد القادر بن قرينة تحدث عن دور ثان، وقال إن النتائج التي بحوزته تشير لحصول بن قرينة على 30% من الأصوات، كما أعلنت كل من حملتي المرشحيْن عز الدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد أنهما سيخوضان جولة ثانية.
ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية خمسة مرشحين، هم: رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات في 4 يوليو لكنها ألغيت في غياب المرشحين، غير أن الجيش متمثلًا فى أحمد قايد صالح، هذه المرة مضى في مشروعه للخروج من الأزمة الدستورية التي تعمق الأزمة الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة