"الرضاعة الكيماوية" وسيلة العاقرات لاكتساب الأمومة شرعيًا فى الأسرة البديلة.. فتوى الإرضاع بالأدوية تحل مشكلة تحريم التبنى.. مجهول النسب يحمل بنوة مرضعته ولقب أسرة زوجها دون اسمه حتى لا تختلط الأنساب

الإفتاء: الإسلام أباح الكفالة وحرم التبنى.. والرضاعة اجتهاد للتخفيف على الناس

لم تقف حدود الشرع عند حد النص دون إدراك المتغير زمنيًا، بل تعداه العلماء إلى الاجتهاد فى حل الأزمات بسند شرعى من فهم النصوص، حيث تشكل قضية التبنى أهمية لدى كثير ممن حرموا الإنجاب، وهى القضية التى حسمتها الشريعة وأول من حرم التبنى هو النبى صلى الله عليه وسلم، ليجد علماء معاصرون حلولاً جديدة توافق الشرع تحت مسمى "الأسرة البديلة".

ومع تزايد عدد الأطفال الأيتام وفاقدى الأسرة تحت مسميات مختلفة، وإلحاح الأبوة والأمومة داخل كل من حرم الإنجاب خرج مصطلح "الرضاعة الكيماوية" أو الرضاعة بالأدوية، والاسم المستعار أو منح لقب الأسرة للطفل اليتيم أو مجهول النسب مع لبن الأم الذى تدفق بالأدوية لتصبح أمه فى الرضاعة حتى يعيش معها بحرية بعد أن أصبح من محارمها، وقد منح لقب أسرة زوجها ليصبح مكان أبنه دون اختلاط نسب.

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الإسلام الذى حرم التبنى أجاز الكفالة وجعل الثواب العظيم لمن يكفل طفلاً وينفق عليه ويهتم بأموره، ولذلك نقترح إذا أمكن أى أسرة لم تنجب أن تأخذ الأم عقاقير تؤثر على الهرمونات حتى يوجد لبن ترضع منه الطفل 5 رضعات متفرقات مشبعات ليثبت له المحرمية ليخفف على الناس بعض القيود، فحينما يكبر الطفل تظهر بعض المشاكل مثل عورة المرأة الأجنبية التى لا يحق له أن يراها ممن كفلته، ولذلك كان اقتراح أن ترضعه فيصبح ابنها فى الرضاعة ويجوز له أن يرى منها ما يرى الولد من أمه ونكون قد خففنا على الناس ليعيشوا بشكل أفضل.

ولدى نجاح علماء متخصصين فى الاجتهاد الفقهى للدمج الأسرة ليتيم فى أسرة لا تنجب بشكل شرعى، من خلال تناول الزوجة أدوية تدر لبنا يتناوله الطفل لعدة رضعات فى سن أقل من عامين، كانت جهود الحكومة لتوفير الشكل القانونى لتأمين حياة ومستقبل أطفال أيتام مع أسر مهيئة لاستقبال ورعاية الطفل، حيث إن إجمالى عدد الأسر البديلة عن عام 2018 بلغ 11 ألفًا و241 أسرة، كفلت 11 ألفًا و502 طفل وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، فى ظل تطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية، فضلاً عن توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة.

وأضاف ممدوح، فى رده على سؤال "اليوم السابع" فى إثبات الأمومة برضاعة العقاقير "الرضاعة الكيماوية"، أن الأمر يعد من باب التخفيف على الناس وما أن توفرت هذه الرضاعة سار الطفل أبن هذه المرأة من الرضاعة وسار زوجها كوالده، وهو والد زوجته من الرضاعة، كما أن الاجتهاد الفقهى حل مشكلة أن يحمل الطفل مجهول النسب اسم من يكفله فيما يسمى بالتبنى بأن يسمى الطفل بلقب الأسرة حتى يعرف بهذه الأسرة فقط دون أن يكتب له اسم الأب بالتسلسل بل فقط يحمل اللقب العام حتى يكون فردًا منها دون أن يختلط نسبه بنسبها، حتى تعيش الأسرة فى سلام وراحة وتوازن نفسى كامل.

وتضع وزارة التضامن عدة شروط وعددًا من المواصفات التى يجب توافرها فى الأسرة، وهى أن يكون عمر الزوجة لا يتخطى 45 عامًا والرجل لا يتخطى 60 عامًا، ويكون وضعها الاقتصادى والاجتماعى والصحى جيدًا، حتى لا يتم استغلال الطفل بشكل سيئ، بمعنى أن يكون دخل الأسرة يتراوح ما بين 3000 جنيه إلى 5000 جنيه، وفتح دفتر توفير للطفل بمبلغ 5000 جنيه باسمه، من أجل تعليمة ورعايته، وهناك إلزامًا على الأسرة بتعليم الطفل المراحل المختلفة.

وأكدت أن هناك متابعة لمعرفة حال الطفل شهريًا"، كما أن الأسرة التى ترغب فى رعاية الطفل، ستأخذ دورة تدريبة مدتها 3 أشهر، لكى نعرف كيف ستتعامل مع الطفل، كما أن عقد رعاية الطفل يكون باسم الزوج وليس الزوجة، و فى حال انفصال الزوجين فى الأسر البديلة، الطفل يظل مع والده إلا إذا تزوج يذهب لوادته، والأم تقوم بعمل عقد كفالة جديد باسمها، لكن المشكلة إذا الأسرة لا ترغب فى وجود الطفل، ستخضع الأسرة لاستشارات نفسية وإذا تم حل الأزمة الطفل سيعود لهما، أم إذا لم يتم حل الأزمة سنضع الطفل فى ما يسمى البيوت الآمنة.